هل نقول وداعاً لأزمة الكهرباء؟.. خبير: النتيجة تحسن في الاقتصاد وتشغيل اليد العاملة والتصدير للخارج

الحرية- زهير المحمد:

هل تستطيع الحكومة أن تتجاوز مشكلات الكهرباء التي أرّقت  المواطن السوري على امتداد عقد ونصف العقد وأوصلته إلى حالة من اليأس في مواجهة العتمة والبحث عن وسائل بدائية لحل المشكلة، من اعتماد الشموع والكاز والليدات، في حين كانت معاناة الصناعيين أكبر بكثير، من خلال بحثهم الدائم عن الأمبيرات ووقود السوق السوداء الذي رفع كلف الإنتاج، وربما عطّله في كثير من الأحيان، أضف الى الابتزاز عند التوصل إلى خطوط كهربائية معفية من التقنين، وباتت الأسرة عاجزة عن إنجاز الأعمال المنزلية ونسيان الماء البارد في الصيف، فلا برادات ولا غسالات ولا مياه دائمة لأن ضخ المياه من مصادرها متوقف على الكهرباء، التي توصل لدقائق معدودة  لا تغني ولاتسمن..

وعلى هامش توقيع العقود الكهربائية الواعدة التي وقّعتها الجهات المعنية بحضور الرئيس أحمد الشرع، سرت روح من التفاؤل لدى الشرائح المختلفة  بتجاوز تلك الأزمة الخانقة التي ظن الكثيرون أنه لن تسير إلّا باتجاه الأسوأ..

خطوة مهمة

المهندس عبدو الأسعد ماجستير في الطاقات المتجددة قال في تصريح خاص لصحيفتنا “الحرية”: مما لا شك فيه أن قطاع الطاقة في سوريا لا يمكن أن يعاد تأهيله ليلبي حاجة الناس والزراعة والصناعة إلّا باستثمارات خارجية، وإن مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها بين وزارة الطاقة السورية ومجموعة من الشركات العالمية، هي خطوة أولى مهمة ولكن يجب أن تسبقها خطوات أهمها إعادة حقول الغاز والنفط ومعامل الغاز وإعادة تأهيل بعض المحطات التي يمكن أن تنتح حوالي 5 آلاف ميغا واط ساعي، والخطوة الثانية إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية المتهالكة في قطاع النقل والتوزيع والاستفادة من الطاقة الشمسية المركبة في المنازل بتجهيزات جديدة من عدادات و “انفرترات” حديثة.

تساؤلات مشروعة

ونوه المهندس الأسعد بأن عدم وجود تفصيل فني في مذكرة التفاهم يصعب على الخبير إعطاء رأي دقيق، ولكن مبلغ 7 مليارات دولار، يمكن أن يشمل بناء 5000 ميغا واط ساعي وإعادة التأهيل لبعض المحطات أو معامل الغاز أو خطوط النقل وتحسين البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع.

وأضاف: السؤال الأهم ما هي طريقة استثمار هذه الشركات لهذه المحطات وكم سيكون سعر الكيلو واط حسب بورصة الطاقة؟، وهل دخل المواطن السوري كافٍ لينعم بالكهرباء في حال تواجدها؟

مما لاشك فيه أن النتيجة تحسن في الاقتصاد من خلال دوران عجلة الإنتاج في الصناعة والزراعة وتشغيل اليد العاملة والتصدير للخارج، والأمل كبير في تحسن حياة المواطن السوري بقرارات فيها من الشفافية والفائدة لسوريا.

ولفت المهندس الأسعد إلى أن ما تمّ توقيعه هي مذكرات تفاهم وليست عقوداً واتفاقيات؛ حيث إن تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن مذكرات التفاهم بحاجة إلى كثير من التفاصيل والدراسات الفنية والمالية والقانونية، ليتم استناداً إليها توقيع العقود أو الاتفاقيات الخاصة بكل مشروع من المشاريع المحددة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.