الحرية – آلاء هشام عقدة:
يبقى السلم الأهلي صمام الأمان الأهم لبقاء الدول واستقرار مجتمعاتها، في خضم الأزمات التي تعصف بالعالم من حروب وصراعات وأزمات صحية، فمع تصدع البنى التحتية وتحديات إعادة الإعمار، يظهر دور المجتمع الأهلي كركيزة متينة تدعم مؤسسات الدولة، وتبني جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بما يعزز فرص التعافي والاستقرار.
السلم الأهلي لا يعد ترفاً اجتماعياً، بل هو حاجة حيوية لبناء مستقبل مستقر، ويتطلب ذلك تعزيز مفاهيم العدالة، وفتح قنوات الحوار، واحترام حقوق الإنسان دون تمييز، ويترجم هذا الالتزام عملياً في التعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع، ورفض كافة أشكال التحريض أو الدعوة إلى العنف والكراهية أو تبريرها.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي حسين الوزة من اللاذقية لـ”الحرية” أن القانون السوري يتصدى بشكل حازم لأي فعل من شأنه تهديد السلم الأهلي، حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل مَن يثير النعرات الطائفية أو المذهبية أو العنصرية، وفقاً لقانون العقوبات.
وأضاف: إن قانون الجرائم الإلكترونية السوري، لاسيما المادة 12، ينص على فرض غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ليرة سورية على مَن ينشر محتوى عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، يهدف إلى إثارة هذه النعرات أو الفتن أو التحريض على الكراهية.
وأشار الوزة إلى أن القوانين السورية، رغم عدم وجود نص صريح تحت مسمى “تهديد السلم الأهلي”، إلا أنها تتضمن مواداً قانونية تتناول أفعالاً قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام، أو السلم الأهلي وتعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، وتتضمن هذه المواد جرائم التحريض على العنف، وإثارة النعرات الطائفية أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو بث الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
كما بيّن أن الأفعال التي تشكل تهديداً للسلم الأهلي قد تتخذ أشكالاً متعددة منها، التحريض على الكراهية أو العنف ضد فئات دينية أو طائفية أو عرقية، نشر أخبار كاذبة تثير الفزع والفوضى بين المواطنين، الدعوة إلى التظاهر أو تنظيم تجمعات غير مرخصة قد تخرج عن السيطرة، ارتكاب أعمال عنف أو تخريب للممتلكات العامة والخاصة.
ولفت الوزة إلى أن هناك مواد في قانون العقوبات السوري، تتضمن نصوصاً قانونية تجرم التحريض على ارتكاب الجرائم، خاصة إذا كانت تحض على التمييز أو الكراهية، أو تهدد الأمن العام.
وأضاف: أما في الحالات التي تصنف على أنها جرائم إرهابية، فإن العقوبات قد تكون أشد وتصل إلى الإعدام، تبعاً لخطورة الفعل وتأثيره على استقرار الدولة.
وشدد الوزة على ضرورة تفعيل قانون الجريمة الإلكترونية بشكل أكثر ردعاً، خاصة في ظل تصاعد خطابات الكراهية عبر الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تسعى لتأجيج النعرات الطائفية وبث الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد.