الحرية- نهلة أبو تك:
يأمل مزارعو الساحل في محافظة اللاذقية من القيادة الجديدة العمل على إلغاء مرسوم الاستملاك السياحي الجائر بحقهم.
حيث تمت عملية الاستملاك على الساحل السوري منذ ١٩٧٩ على أمل أن تقوم الحكومة، وبالتحديد وزارة السياحة في زمن النظام البائد، بتنفيذ مرسوم الاستملاك ونقل الملكية لها، وتسديد القيمة للمزارعين الذين استملكت أراضيهم حينها لمصلحة وزارة السياحة، بهدف تشييد مشاريع سياحية في المناطق المستملكة، هذا ما ذكره المزارع نزيه خليل من قرية صنوبر لصحيفة “الحرية”.
وأضاف: حتى التخمين كان مجحفاً، لا يتناسب مع قيمة العقار الحقيقية. ومع ذلك استبشرنا خيراً بإقامة مشاريع سياحية، تؤمن فرص عمل، وموارد مالية لأهل المنطقة، ولكن اتضح أنها مشاريع من ورق!
مازن محمد من قرية البصة، أشار إلى أن عدم وضع استراتيجية واضحة وخطط محددة للاستملاك العشوائي، وإهمال الحكومات المتعاقبة، أبقى الأراضي على ما هي عليه إلى اليوم، بل أثر سلباً على القطاع الزراعي، حيث تم الاستملاك على أخصب الأراضي الزراعية التي تعتبر مصدر رزق أساسياً لمئات الأسر التي تعيش على الزراعة. إضافة إلى منع تشييد أي بناء ضمن الأراضي المستملكة، والتي لم ينفذ بها أي مشروع حتى الآن.
فعشوائية الاستملاك، وتقصير وزارة السياحة بتسديد بدلات الاستملاك، وعدم المعرفة بمساحة الأراضي التي استملكتها الوزارة، إضافة إلى المحسوبية بإعطاء موافقات بمساحات من الأراضي المستملكة، والسماح لبعض الجهات الخاصة بإقامة منشآت وبشكل عشوائي، دون تخطيط، نتيجة هذا الواقع وعدم تشييد أي منشأة سياحية، والتي من أجلها تم الاستملاك الجائر، اضطر أغلب المزارعين المالكين الأصليين للعقارات المستملكة لاستثمار وزراعة عقاراتهم بالمحاصيل الزراعية، تحت تهديد إخلاء الأراضي بأي لحظة للجهة المستملكة، مع العلم أن هذه العقارات تعتبر من أخصب الأراضي الزراعية في سوريا وتغطي حاجة المحافظة من السلة الغذائية.
الاستملاك السياحي والسؤال الذي يطرح نفسه والكلام لمحمد: كيف تمت إزالة إشارة الاستملاك عن بعض العقارات (القبو – الشقيفات…)، ولم تشمل بقية العقارات المستملكة في الساحل ؟!.
المحامي باسم عبيدو أكد أنه من الناحية القانونية، يوجد قضاء إداري رقم (١١٤٥) لعام ١٩٩٧ ينص على أنه إذا لم تنفذ الإدارة المشروع الذي تم الاستملاك من أجله خلال ثلاثين عاماً أو تزيد، فإن فكرة النفع العام من استملاك العقار تكون منتفية، وتنتفي معها مشروعية الاستملاك.
فقانوناً يجب رفع إشارة الاستملاك عن الأراضي العائدة ملكيتها للمواطنين ، أو المزارعين الذين يعملون بها، ورفع إشارة الاستملاك عن أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتجمعات السكانية، حتى ولو كانت قد سددت بدلات الاستملاك.