الحرية – باديا الونوس:
لا شك أن للتصنيع الغذائي، وخاصة الزراعي منه، دوراً مهماً في دعم التنمية المستدامة وتوفير المئات من فرص العمل، وخاصة في هذه الظروف الضاغطة، لتبرز الحاجة الملحة للنهوض بهذا القطاع أكثر من أي وقت مضى، نتيجة ازدياد حدة المنافسة التي تتعرض لها منتجات تلك الصناعات.
لكن ما آلية التعامل في هذا النوع من الاقتصاد؟ وكيف التخطيط وتخصيص الموارد لتطوير تلك الصناعات؟ وما العقبات التي تعرقل تطور هذا القطاع والحلول المستندة على خبرات دولية، التي ينصح باتباعها محلياً لضمان تطوير أكثر كفاءة وفعالية في القطاع الزراعي عموماً والصناعات الغذائية تحديداً، بما يعزز مقدرتها في السوق المحلية؟
نقص حوامل الطاقة
يبين الدكتور أحمد رصيص- جامعة دمشق، أن مصطلح الصناعات الغذائية، يشير إلى صناعات متنوعة، تضم الشركات الكبيرة والصغيرة المشاركة في إنتاج معالجة وتوريد المواد الغذائية، إضافة إلى خطوط التعبئة والتغليف وغيرها، وهي عمليات حيوية تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الغذائي.
ووفق الدكتور رصيص، هناك نقاط عدة، يجب العمل على حلحلتها والنهوض بواقع الصناعات الغذائية، كالاهتمام بتطوير الإنتاج ومواكبة التقدم التكنولوجي وتحسين الجودة، إضافة إلى رفع كفاءة العمليات اللوجستية والتعبئة والتغليف في تطوير العلامة، بمقابل السعي لتذليل صعوبات العمل، التي تتمثل بحوامل الطاقة والنظام الضريبي وندرة الكوادر المدربة، والمشكلات التسويقية.
لكن كيف سيتم ذلك وما الطرائق الأكثر نجاعة واستدامة للوصول إلى النتائج المرجوة؟
تحفيز النمو
يبين الدكتور رصيص مقومات عدة للنهوض بواقع التصنيع الغذائي، منها منهجية تحليل سلاسل القيمة الغذائية المستدامة، إذ تستخدم الكثير من المنظمات الدولية هذا النهج، لكونه أكثر من مجرد أداة محلية، فهو يوفر إطاراً عملياً للمساعدة في تحفيز النمو وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات.
ومن المهم تحسين تطوير الصناعات الغذائية ضمن إطار شامل، يتناول تعزيز وتطوير سلاسل القيمة الغذائية ذات الصلة وبشكل مستدام يطول النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويشير إلى أن اتباع هذا النهج بالربط ما بين الزراعة والصناعات الزراعية والقطاعات الاقتصادية الأخرى، يتيح تطوير آليات الحكومة التشاركية لرسم خارطة عمل منهجية لتحديد المشكلات التي تواجه هذا القطاع ومعرفة أسبابها وليس فقط معالجة أعراضها كما يحدث عادة، وهو المطب الذي تقع فيه أغلبية الجهات.
من المزرعة إلى المائدة
بالطبع ضعفت نظم الرقابة الغذائية خلال السنوات الأخيرة، وانتشر الفساد واتسعت رقعة ظاهرة الغش في مكونات تصنيع بعض المنتجات الغذائية، ولم تعد تلك النظم قادرة على تلبية متطلبات اقتصاد السوق،ووفق د. الرصيص يجب التحرك سريعاً لبناء منظومة رقابية فاعلة تتحكم بسلاسة الغذاء وجودته، وهذا ما يطبق في بعض الدول شعار “من المزرعة إلى المائدة”، باعتبارها أسلوباً شاملاً في الرقابة على الأخطاء الغذائية، تتطلب النظر في كل خطوة من خطوات السلاسة الغذائية، ابتداءً من الخامات حتى استهلاك الأغذية.
ولضمان عمل منظومة الرقابة المقترحة، ينصح، أسوة بما هو مطبق مثلاً في المملكة العربية السعودية، بتأسيس هيئة عامة للغذاء والدواء، تكون هيئة مستقلة ذات شخصية مستقلة وتناط بها جميع المهام والإجراءات الإدارية والتنفيذية والرقابية لضمان الشفافية وتحقيق مستويات عالية من سلامة الغذاء وجودته بمشاركة الجهات المعنية .
تطوير البنى التحتية
وختم الدكتور رصيص بالتأكيد على تطوير البنى التحتية للجودة بكل مكوناتها المؤسساتية والتشريعية والإدارية لضمان تقييم القياس والمطابقة الاعتمادية ومراقبة الأسواق وفقاً للمتطلبات الدولية، بموازاة تشكيل حلقة وصل بين الاقتصاد المحلي والعالمي، وهي مهمة جداً لإثبات تحقيق المنتجات للمعايير المحددة لها، ناهيك بالتركيز على تأهيل الكفاءات العلمية للعمل في مختلف مراحل السلسلة الغذائية.