هيكلة جديدة للسلطة البحرية.. ومنح الوثائق البحرية للبحارة أولى إجراءاتها

الحرية – محمد زكريا:
تعاود المديرية العامة للموانئ -السلطة البحرية – مزاولة عملها، ولاسيما لجهة منح الوثائق البحرية للبحارة السوريين، وذلك بعد توقف دام لثلاثة أشهر.
وكما هو معلوم، فإن مرد هذا التوقف هو الظروف القاهرة التي مرت بها البلاد، المهم أن الهيئة العامة للمعابر البحرية والبرية استغلت الأشهر الماضية، وعملت على إعادة ترتيب البيت الداخلي للسلطة البحرية من جديد، وبرمجت الهيكلة الإدارية والتنظيمية لها، ورفدتها بالعناصر الخبيرة في الشأن البحري.
ولعل أولى خطوات عمل السلطة البحرية بعد التحرير هو أنها بصدد اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة كل المشكلات العالقة التي تواجه البحارة، وأن المديرية ستشهد انفراجاً شاملاً لجهة منح وإصدار جوازات السفر البحرية للبحارة، إضافة إلى تجديد الشهادات البحرية والطبية، مع استكمال جميع الأوراق والمعاملات المعلقة الخاصة بالبحارة.
وحسب الكتاب الصادر عن الهيئة تاريخ 13 من الشهر الحالي، فإن السلطة البحرية تتقدم باعتذارها للبحارة عن التأخير الذي حصل في معالجة هذه الملفات، مؤكدة أن الأسباب كانت خارجة عن إرادتها والمتمثلة في الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات واسعة على صعيد الهيكلة التنظيمية والبنية التحتية المتهالكة، إضافة إلى الظروف الاستثنائية التي شهدتها محافظة اللاذقية خلال الفترة الماضية، كما تعرب المديرية عن تفهمها الكامل لحجم المعاناة التي تسبب بها هذا التأخير، مبينة التزامها بتسريع وتيرة العمل، وتذليل جميع العقبات في أسرع وقت ممكن، كما تأمل المديرية باستمرار تعاون الجميع، وضرورة تفهمهم لضرورات هذه المرحلة، والتي تهدف إلى إحداث إصلاحات جوهرية تضمن استدامة عمل المؤسسات البحرية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للبحارة.
الخبير والمرشد البحري بسام عجورية، أشار إلى أهمية عودة السلطة البحرية لمنح الوثائق والشهادات البحرية للبحارة ضمن معايير دولية، وذلك بما يوائم عمل الموانئ مع الاتفاقيات الموقعة مع المنظمة البحرية الدولية، على اعتبار أن سورية من أوائل الدول التي انضمت للمنظمة.
وبيّن عجورية في تصريح لصحيفة “الحرية” أنه من الضروري أن تسعى السلطة البحرية دائماً إلى تطبيق المتطلبات الإلزامية للمنظمة البحرية الدولية، وذلك من خلال التعامل المرن مع الاتفاقيات الموقعة مع المنظمة، والتقيد التام بالتعليمات الصادرة عن المنظمة، لجهة منح الشهادات البحرية، وذلك بما ينسجم مع تطلعات وتوجهات المنظمة، وبالتالي هذا الأمر ينعكس إيجاباً على سمعة الموانئ السورية والطواقم البحرية السورية، التي تحتل ترتيباً جيداً في العمالة البحرية الدولية لجهة الكم والجودة، حيث تعتبر سوريا من أوائل الدول التي انضمت إلى المنظمة البحرية الدولية، ووقعت على معظم الصكوك والاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة.