الحرية – متابعة:
صوّت مجلس النواب الأمريكي اليوم بالأغلبية لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، الذي أُقرّ عام 2019 لمعاقبة النظام البائد على جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.
وجاء الإلغاء شاملاً ودون أي شروط، ضمن مادة مدرجة في قانون موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2026، بعد جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، مدعومة بالجالية السورية والمنظمات السورية الأمريكية الفاعلة في واشنطن، إضافة إلى مساندة دول شقيقة وصديقة عملت لرفع هذه العقوبات التي أثقلت كاهل السوريين.
وقال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم لـ “سانا”: إن مجلس النواب أجاز مشروع موازنة الدفاع لعام 2026 متضمناً مادة إلغاء “قانون قيصر” بشكل كامل، وذلك بنتيجة تصويت بلغت 312 مؤيداً مقابل 112 معترضاً.
من جهته، أوضح عضو المجلس السوري الأمريكي عبد الحفيظ شرف أن مشروع القانون يتجه مجدداً إلى مجلس الشيوخ لإعادة التصويت على الموازنة بسبب تعديلات لا تتعلق بسوريا، مشيراً إلى أن إلغاء القانون سيمر تلقائياً بعد إقرار الموازنة، ليصل بعدها إلى مكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع النهائي.
ويلسون يشيد بالتصويت
أعرب عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون عن امتنانه للمجلس بعد موافقته على الإلغاء الكامل لـ “قانون قيصر” ضمن موازنة الدفاع لعام 2026، مؤكداً تطلعه لإقرار مجلس الشيوخ للقانون خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لإحالته إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع النهائي.
وأشار ويلسون إلى أنه قدّم مشروع الإلغاء الكامل في أيار الماضي، موجهاً الشكر للرئيس ترامب والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا السفير توماس باراك والسيناتور جين شاهين على دعمهم.
وانطلقت عملية إلغاء “قانون قيصر” مع إعلان الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى السعودية في 13 أيار الماضي رفع العقوبات عن سوريا. وفي 10 تشرين الأول صوّت مجلس الشيوخ لصالح الإلغاء ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، تلاه قرار وزارة الخزانة في 10 تشرين الثاني بتعليق العقوبات لمدة 180 يوماً. وتوالت المؤشرات الإيجابية بتصريحات داعمة من أعضاء بارزين في الكونغرس، إلى أن اكتمل المسار اليوم بتصويت مجلس النواب، ليُحال القانون إلى الرئيس ترامب للتوقيع وجعله نافذاً.
وأقرّ الكونغرس الأمريكي “قانون قيصر” في كانون الأول 2019 لمعاقبة النظام البائد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020. واستمد اسمه من “فريد المذهان” الذي سرّب آلاف الصور لمعتقلين قضوا تحت التعذيب.
ورغم أن القانون استهدف أفراداً وشركات مرتبطة بالنظام، إلا أن الشعب السوري والاقتصاد الوطني كانا الأكثر تضرراً.
ويتوقع خبراء أن يفتح إلغاء القانون الباب أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، وتحسن الوضع الاقتصادي، وانتعاش السوق السورية، واستقرار أسعار السلع، وعودة الشركات العربية والأجنبية، إضافة إلى تنشيط القطاع المصرفي وإعادة وصل العلاقات البنكية مع الخارج، بما يمهّد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار وبناء مستقبل أكثر استقراراً.