الحرية- باسم المحمد:
نجحت القيادة السورية بتحقيق وعدها منذ اليوم الأول للتحرير بإزالة العقوبات الأمريكية، التي شكلت العثرة الأكبر في طريق النمو الاقتصادي وتحقيق أمنيات السوريين بتحسين الواقع المعيشي.
زوال قيصر ليس نهاية، بل هو بداية الطريق لسوريا الجديدة اقتصادياً، وأمامنا الكثير من العمل لحصاد النتائج المتوقعة والمرجوة، ويمكن القول إنّ الباب مفتوح أمام الجميع للمساهمة في نهوض البلد، واستثمار الإمكانات البشرية والطبيعية والإستراتيجية التي يتمتع بها.
المساهمة يجب أن تبدأ بالمواطن السوري، من خلال الالتزام بالقوانين والتشريعات، وتقوية شعور المواطنة، ونشر روح التسامح والتكافل والتعاون بين الجميع، والإيمان بمستقبل مشرق، لأن أغلب الدول الفاعلة عربياً وإسلامياً وعالمياً أعلنت أنها تدعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها، ورغبتها في دعم جهود التنمية بعد سنوات الحرب المريرة التي كابدها السوريون.
وفي الجانب الحكومي، فإن المتتبع لقرارات الوزارات المعنية بالجانبين الاقتصادي والمعيشي، يدرك بأنها كانت تشكل أرضية حديثة لانطلاق الاقتصاد السوري فور إزالة العقوبات، مع ضرورة استكمال تحديث المنظومة التشريعية والقانونية، واجتثاث الثغرات التي كانت تعوق التنمية، وتشجع ممارسات الاحتكار والفساد المدمرة.
وبالتأكيد فإن الطرف الثالث والأهم في معادلة بناء سوريا، هو قطاع الأعمال المحلي والدولي، والذي كان يتجنب الدخول أو التوسع في السوق السورية، خوفاً من التأثر ببرنامج العقوبات، وتجنباً للصعوبات والمخاطر الكبيرة التي كانت تشوب التعاملات الاقتصادية.
المستثمرون العرب والأجانب لم يترددوا منذ اللحظة الأولى في افتتاح مكاتب لهم في سوريا، لسبر الفرص المتاحة ووضع الخطط للدخول في الميدان السوري، فور الإعلان عن إزالة العقوبات.
ويبقى المستثمر السوري الذي آثر النجاة بنفسه من ممارسات النظام السابق، ونقل استثماراته وأمواله إلى الخارج، ومن المؤكد أنه يعرف جدوى الاستثمار في بلده اقتصادياً واجتماعياً ووطنياً، فهو الأدرى بـ”الشعاب” السورية، ويمتلك الخبرة والدراية بأسرار السوق، ويعي سلوكيات المواطن، والاحتياجات المحلية.
إذاً.. مكونات معادلة النهوض متوافرة ويبقى الاستقرار الأمني هو العنصر المثبت لهذه المكونات، وهو ما يتحقق يوماً بعد يوم، بالتعاون بين الجميع مواطنين وحكومة.