الحرية – وليد الزعبي:
بحث وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد في اجتماع عقد في صالة اتحاد عمال درعا اليوم، جملة من القضايا التي تهم القطاع الزراعي والنهوض به بشقيه النباتي والحيواني، واطلع خلال الاجتماع الذي ضمّ الفعاليات الزراعية في كل من محافظتي درعا والقنيطرة على احتياجات العمل ضمن الدوائر التابعة للوزارة ومتطلبات تطوير القطاع الزراعي.
الكفاءة والأخلاق معيار أساسي
وأشار الوزير في بداية الاجتماع إلى المضي بإعادة الهيكلة للجهات التابعة لوزارة الزراعة، حيث يكون لديها وحدات إدارية تعنى بتقديم أفضل الخدمات للقطاع الزراعي، وعلى رأسها أصحاب الكفاءات العلمية والعملية والفنية القادرة على تقديم هذه الخدمات بما يطور القطاع الزراعي الذي لا يخفى حال تراجعه على أحد، مشدداً على أن المعيار الأساسي في العمل هو الكفاءة والأخلاق.
تشكيل أسرة زراعية
وبين أنه سيتم ترتيب الأولويات بالتشاور مع مختلف الفعاليات المعنية بالشأن الزراعي، وذلك لجهة دعم مشاريع التنمية الاقتصادية ومشاريع التنمية الأسرية، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل أسرة زراعية على مستوى كل محافظة تضم كل المعنيين بالقطاع الزراعي، على أن تعقد اجتماعات دورية شهرية تناقش خلالها معوقات القطاع الزراعي ورفع المقترحات لحلها، وكذلك اقتراح مشاريع تشغيلية وأخرى استثمارية، وأكد على أهمية زيادة المساحات المروية وتأهيل مشاريع الري وتنظيم عمل الآبار الزراعية.
توفير بيانات صحيحة للبناء عليها
وتطرق الوزير إلى الحاجة الماسة لتنفيذ إحصاءات دقيقة، من خلال الاستعانة بالصور الفضائية والفرق الميدانية، لتوفير بيانات صحيحة وسليمة عن واقع القطاع الزراعي للبناء عليها، وذلك لكون البيانات القديمة “مضروبة”، مشيراً إلى أن من يمتلك البيان يمتلك التخطيط والعمل الناجحين.
تحرير تجارة وإنتاج المستلزمات الزراعية
وأوضح الدكتور الأحمد أنه سيتم تحرير تجارة وإنتاج المستلزمات الزراعية على أن تكون ضمن المواصفات القياسية السورية المطلوبة، وكشف أن السماد الذي كان يوزع في السنوات السابقة، أغلبه مكون من الرمل، والمبيدات خالية من المواد الفعالة والبذور مغشوشة بشكل أضرّ بالقطاع الزراعي.
الأعلاف ستحول للقطاع الخاص
وخلال رده على المداخلات التي تطالب بزيادة المقنن العلفي وخفض أسعار مواده، لفت الوزير إلى أن مؤسسة الأعلاف ستحول للقطاع الخاص، كون عملها تجارياً بحتاً ويحتاج إلى مرونة لاتتوفر في القطاع العام، مبيناً أنه لو توفرت إحصاءات دقيقة، لكان حصل المربون على كميات كافية لقطعانهم.
التحصينات والتلقيحات مجانية
كما أشار الوزير في رده حول التحصينات والتلقيحات للثروة الحيوانية، إلى أنها ستبقى مجانية، وكذلك الأمر بالنسبة لمكافحة آفات محصول القمح، وفي إطار الدعم، ذكر أنه سيتم تقديم مستلزمات الإنتاج بالدفع الآجل لحين حصاد الموسم.
وفي تصريح للإعلاميين عقب الاجتماع، ذكر الوزير أنه تم إعطاء بعض التوجيهات لكادر وزارة الزراعة في محافظتي درعا والقنيطرة، حتى تكون هناك متابعة حثيثة للشأن الزراعي على المستويين الحيواني والنباتي، كما تم من خلال لقاء المزارعين الوقوف على أهم المشكلات التي يعانون منها، وأشار إلى المشكلة المتمثلة بأن نظام العمل الذي كان معمولاً به، وخاصةً خلال السنوات الخمس السابقة، هو الحصص الذي يخدم فئة قليلة من التجار والمستثمرين، وهذا الأمر تم إلغاؤه بقوانين سيادية صادرة عن رئاسة الجمهورية والوزارات المختصة.
تفعيل نظام السوق المفتوحة
وأضاف: نحن في طور تفعيل نظام السوق المفتوحة ضمن دائرة الحلال ورقابة الجهات المختصة، وبالنسبة لحماية المنتج المحلي، فإن الرسوم التي صدرت حديثاً ترتكز على حماية المنتج المحلي، حيث تحقق هامش ربح للمزارع، كونه المستثمر الأساسي في القطاع الاقتصادي، وكذلك الأمر كي لا ترتفع أسعار المنتجات على المواطن.
وطالبت المداخلات بضرورة تذليل مشكلات القطاع الزراعي وتوفير مستلزماته الموثوقة وبأسعار مناسبة، بالتوازي مع العمل على حماية المنتج الوطني وضرورة مراقبة الأدوية الزراعية والبيطرية الموجودة في الأسواق، ووضع حدّ للرش الجائر بالمبيدات، والنظر بإمكانية خفض سعر الأعلاف، لكونها متقاربة مع السوق، وبحث إمكانية توفير الكهرباء لساعات معقولة لتشغيل الآبار الزراعية.