متابعة – أمين الدريوسي:
أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عن إنجاز أحد أبرز محاور الإصلاح الضريبي في سوريا، وذلك من خلال إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل، يهدف إلى بناء نظام ضريبي يتسم بالشفافية والعدالة والتنافسية، ويعتمد على مبادئ الإنصاف والثقة والشراكة. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي وزارة المالية للتحول من جهة جباية إلى مؤسسة تنموية تشارك في بناء الاقتصاد الوطني.
وفي منشور له عبر منصة “لينكد إن”، أشار الوزير برنية إلى أن مشروع القانون قد تم طرحه للتشاور العام، حيث يمكن للمهتمين إرسال ملاحظاتهم واقتراحاتهم خلال فترة تمتد لـ21 يوماً عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، مؤكداً أن هذا المشروع يأتي ضمن إطار من الحوكمة الفعالة والإدارة الرشيدة.
وأوضح برنية أن القانون الجديد يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة، والمساهمة في ازدهار المجتمع بكفاءة، إلى جانب تحفيز الاستثمار وتعزيز ريادة القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة تطبيقه بمهنية عالية، مع التركيز على الإتقان والابتكار، وتمكين التحول الرقمي في الإدارة الضريبية.
وفيما يتعلق بملامح القانون، أشار الوزير إلى أنه يتضمن فرض ضريبة منخفضة على دخل الوظائف بعد خصم الحد المعفى، موزعة على فئتين، وضريبة تنافسية على دخل الأعمال بعد خصم الحد المعفى، أيضاً على فئتين. كما أشار إلى إعفاء التنازلات عن حصص الشركات، والفروقات الناتجة عن إعادة تقييم الأصول الثابتة من الضرائب.
وأضاف أن القانون يعفي كذلك فوائد الإيداعات المصرفية، والشركات الأجنبية غير العاملة، والصادرات المحلية من السلع والخدمات، إلى جانب إعفاء القطاع الزراعي وجمعياته، ودور الحضانة، وأصحاب الهمم، وأرباح الأسهم والحصص، والمؤسسات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة.
وبيّن الوزير أن القانون يحدد حداً معفى مناسباً للدخل، وآخر للمعالين، بحيث يستفيد منه كل شريك في الشركة، كما ينص على خصم ضريبي خاص للتبرعات المقدمة في إطار المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال.
ويتضمن القانون أيضاً قواعد واضحة للنفقات المقبولة وغير المقبولة، ويعمل على تبسيط إجراءات تدقيق بيانات المكلفين، مع تعزيز الشفافية، وتكريس نظام الفوترة الإلكترونية، وإلغاء الاستعلام الضريبي، والتحول إلى مكافحة التهرب الضريبي وفق شروط محددة. كما يشمل اعتماد نظام إلكتروني متقدم لاختيار العينات في عملية التدقيق دون تدخل بشري، ويضمن حق المكلف في الاعتراض والتقاضي، ويلغي مفهوم “الحكم والخصم في آن واحد”، ويكرّس مبدأ تحميل عبء الإثبات على الإدارة الضريبية بدلاً من المكلف.
كما أشار الوزير إلى أن القانون الجديد ينص على إنشاء محكمة ضريبية خاصة، ويقيد إجراءات الحجز على الأموال ضمن ضوابط صارمة، ويلغي عقوبة السجن ويستبدلها بعقوبات مالية، ويفتح المجال أمام المصالحة في حالات المخالفات وفق شروط ومتطلبات محددة.
وكانت وزارة المالية قد كشفت في تموز الماضي عن بعض ملامح النظام الضريبي الجديد، الذي يتميز بالبساطة والعصرنة والتنافسية، ويتماشى مع قانون الاستثمار وتعديلاته، مؤكدة أن العمل جارٍ على إعداد مرسوم حديث للضرائب على الدخل، ينطلق من أسس مختلفة عن التشريعات السابقة التي سيتم إلغاؤها تلقائياً.