الحرية:
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن الوزارة ستعمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة على رفع رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والتربية، وذلك ضمن خطة شاملة لإصلاح منظومة الأجور والرواتب في سوريا، والتي ستشمل لاحقًا جميع الوزارات والقطاعات خلال العام القادم.
وأوضح الوزير برنية خلال اجتماع موسّع مع مديري مديريات المالية في المحافظات والعاملين في الإدارة المركزية، أن عملية الإصلاح المالي بدأت بزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 200%، تلتها زيادات في قطاعات العدل والداخلية والدفاع، مؤكدًا أهمية استمرار هذا النهج ضمن الخطة الوطنية الشاملة لتحسين الدخل والمعيشة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تعمل على تحسين رواتب المتقاعدين العسكريين بما يحقق العدالة والإنصاف، مبينًا أن هناك لجنة خاصة تدرس آليات إعادة الممتلكات الخاصة لأصحابها ضمن الإجراءات القانونية المعتمدة.
استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر
وأكد الوزير برنية أن الوزارة تستعد لإطلاق استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفقر خلال الأسابيع القادمة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف دعم الفئات الأشد حاجة وتحسين ظروفها المعيشية من خلال برامج تمويلية وتنموية واضحة.
وشدّد على أن السياسة المالية السورية تراعي الفئات محدودة الدخل وتسعى إلى تحقيق التوازن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل كذلك على إعادة العاملين المفصولين تعسفياً منذ عام 2011 إلى وظائفهم وفق الضوابط القانونية.
كما ناقش الاجتماع سبل رفع كفاءة الأداء المالي والإداري وتحقيق التكامل بين الإدارة المركزية والمحافظات لتحسين الخدمات وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي.
تطوير النظام المحاسبي الحكومي
من جانبه، أوضح معاون وزير المالية لشؤون الموازنة محمد أبازيد أن الوزارة بدأت بإعادة بناء النظام المحاسبي الحكومي وفق أحدث المعايير العالمية، ليكون أكثر مرونة وشفافية، معتمدًا على مبادئ المساءلة والمكاشفة، تمهيدًا للانتقال إلى نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق.
وأشار أبازيد إلى أن الوزارة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حافظت على استمرارية الإنفاق العام وضمان توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين.
توازن بين خدمة المواطن وتحقيق الإيرادات
بدوره، أكد معاون وزير المالية للشؤون القانونية والإدارية إقبال غزال أهمية إيجاد توازن بين خدمة المواطن ومصلحة الدولة في تحصيل الحقوق المالية، موضحًا أن تحصيل حقوق الدولة يساهم في استدامة الخدمات العامة وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة، لاسيما خلال مرحلة إعادة الإعمار.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات دورية تعقدها وزارة المالية لتعزيز التكامل المؤسسي ورفع مستوى الأداء في القطاع المالي، بما يخدم الأهداف الوطنية في مجال الإدارة المالية العامة.