لحرية – محمد زكريا:
لم تكن زيارة وفد غرفة التجارة الأردني إلى وزارة النقل مجرد استكشاف وإطلاع، إنما هي لكسب عدد من المشاريع التي تعنى بالنقل، حتى أن وزير النقل الدكتور يعرب بدر لم يبخل في طرح المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالوزارة أمام الوفد، حيث أشار إلى جملة من المشاريع الإسعافية، والمتمثلة في النقل الداخلي وخدمة كافة أنماط التكسي ومشاريع أخرى ذات طابع استراتيجي، مثل إنشاء طريقين شمال جنوب وشرق غرب، ومشاريع سككية، وغيرهم من المشاريع، ولعل أبرز ما توصل إليه المجتمعون هو تشكيل لجنة فنية مشتركة من القطاع الخاص لدى الطرفين، بحيث تكون مهمة هذه اللجنة مراجعة التشريعات، وما مدى مواءمتها للتحديث، إضافة إلى بيانات دقيقة حول المشاريع الاستثمارية المتوفرة في هذا المجال.
وأوضح الدكتور بدر في تصريح خاص “للحرية” أن لدى الوزارة العديد من الاتفاقيات الموقعة مع الأردن في مجال النقل، لكنها توقفت بسبب الحرب، اليوم أصبح من الضروري عودة تفعيل هذه الاتفاقيات من جديد ولا حاجة لاتفاقيات جديدة، موضحاً أن حركة الباصات مرورياً بين البلدين باشرت في رحلاتها حيث يمنح دفتر من قبل السلطات الجمركية لكل مركبة وبالتالي من خلاله تستطيع الحافلة الدخول والخروج بين البلدين، في حين لجهة التأمين فأن سورية ملتزمة باتفاقية التأمين الموحدة البطاقة البرتقالية، وبخصوص رسوم الترانزيت فأنه يمكن توحيد الرسوم بين البلدين وذلك حسب ما تراه اللجنة الفنية، كما يمكن ضبط أوزان وأحمال السيارات والشاحنات الكبيرة المتنقلة بين البلدين، وذلك بهدف سلامة الطرق المركزية بين البلدين، وعن سكة الحجاز الحديدية الرابطة بين البلدين فإنها تعاني من مشاكل وإصلاحات وربما التكلفة المالية لعملية الصيانة تصل إلى 4 ملايين دولار، عدا عن أن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تعاني من نقص في القاطرات، والقطع التبديلية.
وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية تذليل الصعوبات والمعوقات لتسهيل حركة البضائع والأفراد بين سوريا والأردن مشيراً إلى أن الوزارة منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص بهدف خدمة المواطن والارتقاء بخدمات النقل وذلك لتحقيق نقل متطور ومستدام.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية أوضح الوزير بدر أن الوزارة تعمل على تفعيل الاتفاقيات القائمة بين سوريا والأردن وبقية الدول كاتفاقية دفتر المرور والمكوث واتفاقية بطاقة التأمينية البرتقالية واتفاقية التير التي تسمح بعبور الشاحنات دون أي إجراءات جمركية.
كما أكد الوزير على أهمية الاستفادة من التجارب الأردنية في قطاع النقل، مشيراً إلى ترحيب الوزارة بالاستثمارات الأردنية المباشرة، وفق شروط ترخيص محددة مؤكداً أن سوريا تشكل بوابة للأردن إلى تركيا و أوروبا، وفيما يخص التحول الرقمي أشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير منصة رقمية لتنظيم عمليات نقل البضائع.
من جانبه رئيس غرفة التجارة الأردنية خليل الحاج توفيق أكد على استعداد الغرفة لتقديم كافة الإمكانات والدعم بما في ذلك التدريب المهني والعملي وتوفير الخبرات الأردنية في قطاع النقل، وتعزيز التعاون بين البلدين مع إمكانية توفير تشريعات محفزة في مجال النقل واللوجستيات، نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب أشار إلى أن الاجتماع تميز بالإيجابية لجهة الاتفاق على تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين قبل الحرب، إضافة إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة من القطاع الخاص بين البلدين لدراسة التشريعات والنظم الحاكمة لعمل النقل بين الطرفين، كما أكد على أهمية التشبيك في مجال التدريب في قطاع اللوجستيات لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة والذي يخدم بدوره كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.