الحرية – وليد الزعبي:
أصبح انخفاض أسعار المواد الغذائية المتلاحق مبعث ارتياح لدى عامة المواطنين في محافظة درعا، حيث لا تكاد تغيب العروض المعلنة لدى المتاجر بين يوم وآخر مشتملةً على لائحة كبيرة من السلع.
والمتتبع للأسواق والعروض يلاحظ أنها لم تعد تقتصر على المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والرز والزيوت والسمون التي تهم المواطن على الأكثر، بل تخطتها إلى مواد غذائية أخرى مثل الحبوب والمعلبات وغيرها.
حتى إن المنظفات من سائل جلي ومسحوق غسيل وصابون جاف وسائل وغيرها كان انخفاضها محدوداً جداً، ويتم على استحياء قبل نحو شهر تقريباً، لكن على ما يبدو أنها لحقت بالركب وبدأ المستهلك يلمس انخفاضاً مقبولاً بأسعارها.
والجميل وسط كل ما يحدث أن الخيارات صارت واسعة أمام الناس، وتولدت لدى معظمهم ثقافة البحث عن الأرخص، ومتابعة العروض المعلنة على صفحات الفيس، للاستفادة من توفير نفقات ليست بقليلة لقاء احتياجاتهم المعيشية الأساسية شبه اليومية.
والأمر الذي ساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار السلع هو استمرار تراجع صرف الدولار أمام الليرة، ووصوله إلى حدود لم تكن متوقعة، وذلك بعد زوال النظام البائد وتولي الإدارة الجديدة قيادة البلاد، ما أثمر عن انفتاح واسع ومتسارع على الدول العربية والأجنبية.
برصد بعض عروض الأسعار في الأسواق بعد نزول سعر صرف الدولار مؤخراً، فإن سعر السكر مثلاً بلغ ٧ آلاف ليرة والرز المصري “فرط” ٩ آلاف ورز الكبسة بأنواعه انخفض بنسبة كبيرة، وليتر الزيت ١٦٥٠٠ ليرة وكيلو العدس المجروش “فرط” ٨٥٠٠ بعد أن كان أكثر من ٢٠ ألفاً، والفاصولياء حب ١٨ ألفاً بعد أن كانت حوالي ٣٥ ألفاً، والسمون النباتية حسب النوع زنة ٢كغ بين ٤٥ و٥٥ ألف ليرة، والقهوة كذلك تراجعت بنسبة الثلث، والمنظفات أيضاً انخفضت بنسبة ما بين ٢٠ إلى ٣٠٪، والطحينة “الفرط” بسعر ٣٠ ألف ليرة للكيلو بعد أن وصلت لما يزيد على ٧٠ ألفاً .
رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس قاسم المسالمة، ذكر أن تحسن قيمة الليرة وانخفاض الأسعار حسَّن من القدرة الشرائية للمستهلكين ، وخاصةً منهم ذوي الدخل المحدود، كما وينعكس على تنشيط الحركة التجارية في الأسواق ويخلصها من حالة الركود التي كانت سائدة في عهد النظام البائد.
وأكد المسالمة على ضرورة مواكبة التجار والصناعيين للظروف الجديدة وخفض أسعارهم بما يتناسب مع انخفاض سعر صرف الدولار، وعبّر عن تفاؤله بتحسن الواقع الاقتصادي وبشكل متسارع خلال الفترة القادمة بعد رفع العقوبات عن البلاد وانفتاحها على مختلف دول العالم، آملاً من رجال الأعمال السوريين في الخارج العودة والاستثمار في البلاد، حيث أصبحت الظروف مناسبة في عهد الإدارة الجديدة، وهناك فرص واعدة في مجالات مختلفة.