الحرية – رحاب الإبراهيم:
على وقع ارتفاع الدولار شهدت أسعار مختلف أنواع السلع الغذائية ارتفاعاً كبيراً تضرر منه أغلب المواطنين في مدينة حماة رغم أن أرضها تجود بمختلف أصناف الخضار والفواكه، لكن ذلك لم يخفف من وطأة الغلاء القاصم لظهور العائلات وخاصة خلال شهر أيلول المتزامن مع موسم “المونة” والمدارس، الأمر الذي يفرض ضبطاً سريعاً لسعر الصرف، ومراقبة لأسواق حماة وأريافها، التي تعيش واقعاً سعرياً متذبذباً جراء تسعير كل تاجر وصاحب محل “على هوى جيوبه”.
“الحرية” رصدت أسعار السلع الغذائية التي تحتاجها العائلة في يومها وشهدت ارتفاعاً في سعرها بناء على صعود سعر صرف الدولار، حيث سجل صحن البيض ارتفاعاً واضحاً ٤٢ ألف ليرة، والفروج بـ٢٠ ألف ليرة، والزيت النباتي ٢٣ ألف ليرة، والأرز بين ١٠-١٥ ألف حسب النوعية والبرغل بين ٧ـ٩ ألف، والسكر بـ ٨ آلاف ليرة، والمتة بـ ١٤ ألف ليرة، عدا عن أسعار الخضار المرتفعة على نحو يحرم عائلات كثيرة من شراء احتياجاتها اليومية.
ضبط الأسواق
وقد عبر كثر من المواطنين ممن التقتهم “الحرية” عن استياءهم من رفع التجار أسعار المواد الغذائية بشكل مبالغ فيه وبالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار بينما يتم تجاهل أي انخفاض حال حصوله، من دون نكران خطورة هذا التذبذب على أحوال التجارة وصعوبة التسعير جراء ذلك، حيث تبين السيدة وفاء درويش “أم لأربعة أولاد” صعوبة شهر أيلول بالنسبة لها مادياً كونه يتزامن مع موسم “المونة” والمدارس، ليأتي ارتفاع سعر الدولار ليزيد الواقع المعيشي صعوبة على العائلات محدودة الدخل، مطالبة الجهات المعنية وتحديداً مديرية التجارة الداخلية بضبط الأسواق وخاصة السلع الغذائية اللازمة للعائلة يومياً بغية تمكينها من تأمين احتياجاتها وتعزيز قدرتها الشرائية في وجه موجة الغلاء الجديدة.
ويشكو محمد سليمان أيضاً حاله كحال أغلب المواطنين محدودي الدخل من ارتفاع أسعار السلع المفاجىء بحجة سعر الدولار، الذي لا شك أنه يؤثر على أسعار السلع وخاصة المستوردة ولكن ليس بهذا الشكل المبالغ فيه، على نحو حد من قدرة أغلب الأسر على الشراء وخاصة في الأرياف، في ظل استغلال أصحاب المحال التجارية الواضح عبر رفع أسعار السلع الضرورية بنسبة ٥٪ عن أسعارها الفعلية بحجة أجور النقل، مع لحظ تفاوت بالأسعار بين محل وآخر، وهذا ما يثبت أن التسعير كيفي وليس حقيقي متروك للعرض والطلب كما يدعي بعضهم.
التحوط ضروري
“الحرية” تحدثت مع أصحاب المحال التجارية ومعرفة أسباب رفع أسعارهم المبالغ فيها بهذه الفترة مع الأخذ بعين الاعتبار تذبذب سعر الصرف وخطورته على آلية التسعير، حيث بين التاجر ملحم يوسف أنه ليس من مصلحة التاجر رفع أسعار بضاعتهم خوفاً من انخفاض نسبة الشراء، فكلما كان البيع أكثر كان الربح أكبر، لكن تقلبات سعر الصرف أثرت بشكل سلبي على تجار المواد الغذائية أيضاً كما المواطنين، الذين لا شك أنهم المتضررون الأكبر من الغلاء كون التاجر يحاول بشتى الطرق حماية نفسه من الخسارة وتحقيق بعض المكاسب رغم الجمود الحاصل.
بدوره التاجر سليم مرعي يؤكد أحقية التاجر في التحوط من حالة التذبذب في سعر الصرف، الذي يعد المتحكم الأول في تسعير السلع وخاصة المستوردة، مطالباً الجهات المعنية بضبط سعر الدولار ومنع تقلبه حفاظاً على حقوق المستهلك والتاجر والخزينة، باعتبار أن الرابح الأول من هذا التذبذب المضاربون وتجار العملات، وهذا سيترك أثره السلبي على الاقتصاد المحلي حالياً ومستقبلاً.