الحرية- مرشد ملوك:
يقف الملف السوري بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والإعلامية والأمنية والإجرائية على نار حامية.. ولا شك بأن لكل ملف دوره وحساسيته المباشرة والمطلقة فيما يخصه للسير بهذه البلاد المكلومة التي فعلت فيها الحرب ما فعلته لفترة امتدت قرابة عقد ونصف العقد.
في الأولويات يجتهد الفريق المختص والمتابع لكل ملف لأن يحقق الفرق وحتى السبق، لكن الملف الاقتصادي الذي يعد الرأس والقاطرة التي تجر خلفها وتحمل كل الملفات مازال لم يلق الاهتمام بما يواكبه و يناسبه كأولوية متقدمة.. بل على العكس يندفع اندفاعاً تلقائياً في غير مصلحة المواطن السوري وفي كافة الاتجاهات.
لنحدد.. بأن الملف السياسي حقق فروقاً واضحة في استعادة مكانة سوريا التي تستحق لدى الكثير من الدول والمنظمات والهيئات وحتى الخروقات الكبيرة التي قامت للتخفيف من عقوبات “قيصر” والاتحاد الأوروبي، وهي تسجل إنجازاً قياسياً مع الفترة الزمنية القصيرة السابقة من عمر الحكومة.
وحتى الجهود والشغل قي ملف إجراءات إعادة تقييم العاملين في الدولة والإجازات الخاصة بأجر لمدة ثلاثة أشهر وهي مثار جدل وترقّب، اتسمت بالعشوائية وعدم الوضوح، إذ من المفروض أن يتم تحديد أرقام العمالة في القطاع العام أولاً وبدقة، ليتم بعدها اتخاذ قرار بالتوزيع أو التأهيل والتدريب لمن استطاع إليه سبيلاً، أو الإحالة على التقاعد وفق العمر وسنوات الخدمة، وفي ذلك يتم اتخاذ قرار وطني جامع يصدر عن رئيس مجلس الوزراء، لا أن تدار الأمور بهذه الارتجالية والحلول المجتزئة في كل مؤسسة، لكن الملف كان فيه من اجتهد وأخطأ.. “من اجتهد وأصاب فله أجران ومن لم يصب فله أجر واحد”.
وحده الملف الاقتصادي والمعيشي بكل تشعباته وحساسيته لم يلق الاهتمام الحقيقي والكافي الذي يعكس اهتمام الدولة بمواطنيها.. لا بل وقد حدث العكس.. في التجارة الداخلية وفي التجارة الخارجية _ استيراد وتصدير _ وفي الاستثمار وفي الزراعة والصناعة وفي الشأن المالي والنقدي من رسوم وعمل مصرفي لم تخرج رؤى حقيقية لوضع هذه الملفات الاقتصادية والمعيشية ذات الأثر المباشر على حياة الناس في الطريق الصحيح.
عندما نعطي الملف الاقتصادي الأولوية قبل أي إجراء آخر نكون قد وفرنا عنصر الوقاية الأول والداعم والحامي لكل أطراف العقد الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وفي ذلك أقترح وقف كل الإجراءات التي مست حياة الناس المعيشية، وأن نلتفت لأن نشتغل اقتصاد قبل أي شيء آخر.. نعم اقتصاد وفي كل المجالات، فهذا الملف هو الحامل والضامن لكل ملفات الدولة وكفيل بتخفيف الآثار المعيشية الصعبة، وحل الكثير من المشاكل خاصة من جراء الأحداث الأخيرة التي عصفت بالبلاد، خاصة وأن سوريا تذخر بالكفاءات العالية القادرة على حمل هذا الملف، وقد لاحظنا الكثير من المبادرات من رجال أعمال خبراء اقتصاد في الداخل والخارج.