الحرية – سامي عيسى:
تدخل اليوم العلاقات السورية- السعودية في كل المجالات مرحلة جديدة، تحمل الكثير من المعاني الإنسانية والأخلاقية التي تؤسس لمرحلة تعاون اقتصادي كبير، يرقى إلى حجم البلدين وثقلهما الإقليمي والدولي، بعد أن عاشت حالة من التذبذب، والمد والجزر خلال السنوات الماضية، ووصولها في كثير من الأماكن إلى حد القطيعة.
وما زيارة الوفد الاقتصادي السوري مؤخراً إلى المملكة العربية السعودية برئاسة الدكتور نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة، إلا خطوة جديدة في هذا الاتجاه لوضع خطوط عمل جديدة، وفتح آفاق كثيرة لزيادة فرص العمل والتعاون بين الجانبين “السوري والسعودي”، حيث أكد الخبير الاقتصادي أكرم عفيف لـ”الحرية” أهمية هذه الزيارة في الوقت الراهن، وخاصة أن سورية تشهد مخاضاً جديداً لإعادة بناء القوة الاقتصادية من جديد، وإعادة بناء تركيبة الاقتصاد الوطني التي تعرضت للتخريب خلال سنوات الحرب الماضية، إضافة لحالات التشوه الكثيرة التي أصابت بنيتها الاقتصادية والخدمية التي كانت الداعم الأكبر لقوة الاقتصاد الوطني، ووصولها إلى مراحل سيئة، أصبحت حالات التشوه هي السائدة لها وفي معظم الاتجاهات الإنتاجية الصناعي منها والزراعي وحتى الخدمي.
عفيف: ما يحدث ترجمة فعلية للإرادة السياسية في البلدين وانسجام كبير لتنفيذ برامج التعاون الاستثماري والاقتصادي لتحقيق تعاون مثمر يعود بالمنفعة لكلا الشعبين
وأضاف ” عفيف” أن الحكومة تحاول اليوم وفق ما تمتلكه من قدرات إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وبناء قدراته من جديد، بالاعتماد على الإمكانات والمقدرات المحلية من جهة، والتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة من جهة أخرى، لاستثمار الفرص التي تسمح برسم خريطة طريق جديدة للاقتصاد السوري، تؤسس لمرحلة جديدة، وبالتالي ما يحدث اليوم بين سوريا والسعودية من تقدم في مجال التعاون الاستثماري والتجاري والاقتصادي بكافة اتجاهاته، ينسجم مع هذه الرؤية، وترجمة فعلية لسياسة البلدين، والإرادة الكاملة لتحقيق تعاون مثمر يعود بالمنفعة لكلا الشعبين.
كما أوضح “عفيف” أن الخطوات الأولى لهذا التعاون ترجمة على أرض الواقع بمذكرات تفاهم وصل عددها لحوالي 48 مذكرة، إلى جانب العديد من الاتفاقيات التي تجاوزت قيمتها الاقتصادية سقف 6.4 مليارات دولار خلال شهر تموز الماضي، وهذا الإنجاز كان المؤسس الصحيح لنجاح هذه الزيارة التي قام بها وزير الاقتصاد والصناعة إلى السعودية، والتي فتحت بدورها المزيد من مجالات التعاون، ورسم أفق جديدة تنمو من خلالها خطوات تعاون أوسع، لا تقتصر على الحالة الاقتصادية، بل الخدمية وخاصة قطاعات النقل والتعليم والكهرباء، وخدمات البنية التحتية، وخاصة أن سوريا بكل قطاعاتها تحتاج لرؤوس أموال وخبرات وتقنيات كبيرة ومتقدمة، وهي متوافرة لدى الجانب السعودي، ويمكن استثمارها للوصول بالحالة الاقتصادية العامة السورية إلى مواقع متقدمة ضمن الاقتصادات العالمية، وخاصة بعد ترهل معظمها بسبب الحرب والحصار الاقتصادي وحالات الفساد التي دمرتها خلال العقود الماضية.
واعتبر عفيف أن إقامة صندوق الاستثمار السعودي في سوريا، يحمل الكثير من الدلالات الاقتصادية، والمؤشرات الاجتماعية الهادفة إلى العمل الجاد لتحقيق نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية السورية، وانعكاسها بصورة مباشرة على تحسن الواقع المعيشي والاجتماعي على الشعب السوري، وهذا ما سيتضح خلال الأيام المقبلة خلال عمليات التنفيذ لهذه الاستثمارات.