يثير الاستهجان.. التفاوت في أسعار اللحوم الحمراء بين منطقة وأخرى كبير وغير معقول

الحرية – وليد الزعبي:
تشهد أسعار لحم العجل شبه استقرار في أنحاء مختلفة من محافظة درعا مع وجود تفاوت بينها من منطقة لأخرى، بينما يلاحظ ارتفاع بسعر لحم الغنم، أما الإقبال بشكل عام، فلا يزال ضعيفاً بسبب ضيق حال الناش معيشياً.
وأشار عدد من المواطنين لصحيفة الحرية، إلى أن المعروض وافر من اللحوم الحمراء، لكنهم يستهجنون التفاوت الحاصل في أسعار لحم العجل، حيث يلاحظ أن عرضه في الريف، ولا سيما ببلدات مثل غصم وإبطع والشيخ مسكين وداعل ونوى بسعر يتراوح للكيلو الواحد من ٦٥ و٧٠ ألف ليرة، بينما يباع في مدينة درعا بقيمة ٩٠ ألف ليرة وهذا الفارق ليس بقليل.
ويرى متابعون أن الباعة في الريف يقتنعون بنسبة ربح قليلة بمقابل تصريف كميات كبيرة، وبهذا هم ينتفعون بمردود جيد، كما وينتفع المستهلك بالشراء بسعر معقول، لكن في المدينة على ما يبدو أن القصّابين لا يعنيهم الأمر ويستغلون قلة عددهم والشهرة التي اكتسبوها، ويضعون مبررات بأن ما لديهم من معروض أفضل من حيث الجودة، كما ويتكلفون أجور نقل للمواشي من الأسواق، وهي مبررات غير كافية أو مقنعة، لأن من لدية عمل في الأرياف ويأتي باللحوم منها، يؤكد أنها جيدة وتعرض أمام الزبون وتقطع أمامه، أما أجور النقل، فهي ليست بالقدر الذي يجعل الفارق نحو ٣٠٪.
ولجهة لحوم الغنم، يلاحظ أنه طرأ على أسعارها ارتفاعات في مختلف المناطق، وإن كان هناك تفاوت أقل بين أسعارها بالقياس للحم العجل. ويعيد مراقبون سبب الارتفاع لبدء تصدير كميات من الخراف إلى الخارج، حيث زاد سعر الخاروف الحي في أسواق المواشي (واقف) بنسبة حوالي ٢٠٪.
رئيس الجمعية الحرفية للمنتجات الغذائية والكيميائية في درعا أحمد دراجي، ذكر أن استهلاك اللحوم بشكل عام لا يزال محدوداً لضعف القدرة الشرائية عند اغلبية المواطنين، لكنه أكد على ضرورة تقليص التفاوت الحاصل في الأسعار، لأن أجور نقل المواشي من الأرياف إلى المدن لا تعادل، مهما بلغت، الفرق الحاصل وهو ما يتذرع به القصابون.
كما لفت إلى ضرورة أن تعمل البلديات على إلزام القصابين بذبح المواشي ضمن المسالخ للتأكد من سلامتها، وتشديد الرقابة الصحية لجهة عرض اللحوم في واجهات مبردة، وعدم عرض أكثر من نوع منها في محل واحد، ومنع بيع اللحوم مفرومة مسبقاً قبل قدوم الزبون تفادياً لأي حالات تلاعب وغش، مع أهمية أن تعمل الجهات المعنية على إعداد دراسة تأشيرية تأخذ بمختلف التكاليف للتبيّن من ماهية أسعار اللحوم وإلزام القصابين بها، بدلاً من بقاء كل منهم يسنّ السعر الذي يراه وعلى هواه.