الحرية – محمد زكريا:
من المبكر جداً الحكم على نتائج ومفرزات القرار الحكومي الخاص بإحداث الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية، ولاسيما أن القرار لم يمضِ على صدوره سوى شهرين، حيث لم تظهر مخاطر أو محاسن القرار بالشكل الأعمق، ومنه لا يزال أعضاء الهيئة يستجمعون خبراتهم لزجّها في تأسيس الهياكل الرئيسية للهيئة.
لكن القراءة الفنية، من حيث الإطار العام لفكرة الدمج بين السلطتين البحرية والبرية مع الجمركية، وحسب بعض العاملين في القطاع البحري، فإن هذا القرار يفضي إلى الانتهاء من حالات الفوضى والبيروقراطية و”السمسرة” الحاصلة في عملية التخليص الجمركي والمرفئي للبضائع الداخلة إلى حرم المرافئ وغير ذلك من روتين معقد، وتعقيدات في معاملات التخليص المرفئي والجمركي معاً.
تبعية مزدوجة
الخبير في شؤون النقل البحري المهندس حسام الدوماني، بيّن أن القرار المذكور خطوة مهمة جداً في عملية تطوير المعابر البحرية السورية، ويأتي ذلك من خلال وضع السلطة الجمركية والسلطة البحرية تحت إشراف سلطة واحدة، وهي هيئة المعابر البرية والبحرية، إضافة إلى التخلص من تبعية السلطة الجمركية لوزارة المالية، وتبعية السلطة البحرية لوزارة النقل، وبالتالي فإن ذلك يسهم إسهاماً كبيراً في تطوير عمل المعابر البحرية لتقديم مستوى عالٍ من الخدمات لأصحاب البضائع والسفن، مستشهداً على ذلك بعدة أمثلة، منها أن مدة خروج أو دخول الحاويات من أو إلى المرافئ السورية ستخفض من بضعة أيام إلى بضع ساعات، نتيجة عمل السلطتين الرئيسيتين لعمل المعابر ضمن سلطة واحدة.
وأكد الدوماني في تصريح لصحيفة الحرية على أهمية بقاء المديرية العامة للموانئ “السلطة البحرية”، لما لها من ارتباطات مع المنظمات البحرية الدولية، كما أنها الممثل البحري للبلاد في الخارج، مع ضرورة فصل خفر السواحل عن عمل السلطة البحرية وإلحاقها بوزارة الدفاع.
تمثيل موحد
وبالمقاربة العملية لعمل كلا السلطتين، فإن “الهيئة” تتولى عملية الإشراف والتنظيم لدخول وخروج الركاب والبضائع وكل ما من شأنه تسهيل القيام بهذه المهمة، والإشراف على شؤون الملاحة البحرية، والبحرية التجارية والموانئ، وبالتالي فإن السلطة البحرية والسلطة الجمركية هما من تمثلان المعبر البحري، مع الإشارة إلى أن السلطة الجمركية، ووفق القوانين الجمركية في سورية، تتولى عملية الإشراف والتنظيم لدخول وخروج الركاب والبضائع، في حين أن السلطة البحرية تشرف على شؤون الملاحة البحرية والموانئ، وتتولى تنفيذ القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات المتعلقة بالملاحة البحرية، واقتراح الانضمام إلى المعاهدات الدولية للملاحة البحرية والبحرية التجارية وتسجيل السفن وتأمين سلامة الأرواح والأموال في البحار، ومراقبة الأملاك العامة البحرية والإشراف على سلامة وأمن الموانئ والمنائر والمياه الإقليمية، ومنح الشهادات البحرية في مجالي الملاحة والهندسة وتراخيص المهن البحرية ودفتر البحار والرخص الساحلية ورخص بناء الزوارق، وتبقى الجهات البحرية الأخرى جهات مساعدة في المعبر البحري.
التوجه نحو التشاركية
وكباحث في معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، رأى الدوماني ضرورة التوجه نحو التشاركية بصيغها المختلفة في حال كان المشروع جاهزاً للاستثمار، كالمرافئ والمطارات مثلاً، يمكن للقطاع الخاص إدارة المرافئ مع بقاء الملكية للدولة وقيام القطاع الخاص بإدخال التحسينات وإدارة هذه الشركات، وفق الأطر والتكنولوجيا العالمية.
يذكر أن القرار رقم /4/ تاريخ 31/12/2024 تضمن إحداث الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتولى “الهيئة” عملية الإشراف والتنظيم لدخول وخروج الركاب والبضائع وكل ما من شأنه تسهيل القيام بهذه المهمة. كما تتولى الإشراف على شؤون الملاحة البحرية، والبحرية التجارية والموانئ وأعمال النقل البحري، وتملّك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها، ويتبع للهيئة كلٌّ من الشركة العامة لمرفأ طرطوس، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية، ومديرية الجمارك العامة، والمراكز الحدودية، كذلك تتبع لها “المديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للنقل البحري، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة التوكيلات الملاحية”.