الحرية : رفاه نيوف
يشكل تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء قانون قيصر تحولاً استراتيجياً في المشهدين السياسي والاقتصادي المتعلقين بسوريا، وإنجازاً دبلوماسياً كبيراً حققته السياسة السورية خلال المرحلة الأخيرة، بعد جهود مكثفة بذلتها البعثات الدبلوماسية ومؤسسات الدولة على مدار الأشهر الماضية لإيصال الصوت السوري إلى المجتمع الدولي.
ويؤكد المتابعون بالشأن السياسي أن هذا القرار يشكل نقطة تحول محورية ستنعكس إيجاباً على مختلف مجالات الحياة في سوريا، خاصة في ظل التحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد السوري منذ إقرار قانون قيصر قبل أعوام، وما فرضه من قيود على الاقتصاد الوطني ومؤسساته الحيوية، بما في ذلك المصرف المركزي السوري والقطاعات الخدمية والإنتاجية.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي درويش خليفة في حديث لصحيفتنا “الحرية”: إن الدبلوماسية السورية نجحت بوضوح في تحقيق اختراق حقيقي في جدار العقوبات، موضحاً أن التركيز خلال الأشهر الماضية بعد سقوط النظام البائد، كان منصبّاً على رفع العقوبات عن سوريا وفتح الأبواب أمام إعادة الإعمار والاستثمار.
وأضاف خليفة شهدنا خلال الفترة الماضية تحركات إقليمية ودولية واسعة، كان للدول الشقيقة والصديقة، مثل المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، دور محوري فيها من خلال جهود حثيثة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وعلى رأسها قانون قيصر الذي كان يقيد التعاملات الاقتصادية ويمنع أي نشاط استثماري أو مالي مع دمشق.
وأشار إلى أن الجهود الدبلوماسية تكللت بالنجاح بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على رفع القانون، وهو ما يمثل خطوة مهمة للغاية لكنها ليست نهاية المسار، إذ يتطلب الأمر إجراءات إضافية لاستكمال العملية التشريعية في الولايات المتحدة.
وأوضح خليفة أن المرحلة المقبلة تتضمن تشكيل لجنة مشتركة من مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين لإتمام القرار بشكل رسمي، ورفعه إلى البيت الأبيض من أجل توقيع الرئيس الأمريكي عليه، ليُعلن بذلك الإلغاء الكامل لقانون قيصر الذي فُرض في الشهر الأخير من العام السابق.
وتابع خليفة قائلاً: إن ما نشهده اليوم هو انتصار للدبلوماسية السورية التي استطاعت كسب تأييد عدد من الدول الفاعلة في المنطقة والعالم، من خلال خطاب واقعي ومتوازن ركّز على حق الشعب السوري في الحياة الكريمة، وعلى ضرورة إنهاء العقوبات التي أثرت على الاقتصاد وعلى الوضع الإنساني داخل البلاد.
ويرى خليفة أن رفع قانون قيصر سيؤدي إلى تحسن تدريجي في مختلف القطاعات السورية، لا سيما القطاع المالي والمصرفي والبنى التحتية والاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وعودة العديد من المشاريع الإنتاجية المتوقفة.
ويضيف خليفة أن هذه الخطوة ستتيح فرصاً أوسع للتعاون الدولي والإقليمي في مجالات الطاقة، والإعمار، والتجارة، مما يسهم في إعادة الثقة بالاقتصاد السوري وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المرحلة المقبلة.
كما شدد خليفة على أن رفع العقوبات رغم أهميته الكبرى، يتطلب استعداداً داخلياً وتشريعات اقتصادية مرنة تواكب التحولات المقبلة.
وقال: نحن أمام مرحلة جديدة تتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد السوري ومؤسساته المالية بما يتناسب مع الواقع الجديد، ووضع قوانين استثمار حديثة تشجع رأس المال المحلي والعربي والأجنبي على العودة إلى السوق السورية.
وأضاف إن نجاح هذه المرحلة يعتمد على الشفافية والإصلاح الإداري والمالي، وضمان بيئة اقتصادية مستقرة قادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً أن رفع العقوبات ليس نهاية الطريق، بل بداية لمرحلة نهوض وطني شاملة.
وختم الكاتب السياسي خليفة حديثه، أثبتت الدبلوماسية السورية، من خلال هذا الإنجاز، قدرتها على تحقيق اختراقات دولية نوعية رغم كل التحديات، وأعادت لسوريا حضورها السياسي والاقتصادي على الساحة الإقليمية والدولية، ومع إلغاء قانون قيصر تبدأ البلاد صفحة جديدة من الانفتاح والتعافي، عنوانها إعادة الإعمار والتنمية والاستقرار، وغايتها تحسين معيشة المواطن السوري واستعادة مكانة سوريا المستحقة بين دول المنطقة والعالم.