الحرية- علام العبد:
كشف الطبيب الشرعي في القلمون محمد زرزور أن حالات الطب الشرعي التي عرضت على الطبابة الشرعية في منطقة النبك منذ بداية هذا العام ٢٠٢٥ وحتى تاريخه، قدرت بحوالي ١٤٠ حالة صدرت بحقها تقارير شرعية وطبية.
وأضاف في تصريح لصحيفة “الحرية” أن هذه الحالات موزعة ما بين حوادث سير متنوعة ومشاجرات وعنف أسري وجرائم قتل تم الكشف عنها حسب الأصول بالتعاون مع النيابة العامة والشرطة والمشافي والمراكز الصحية والطبابة الشرعية في منطقة النبك.
وبين الدكتور زرزور أن الطب الشرعي يعد ركناً أساسياً في النظام القضائي، إذ يسهم بشكل فعال في كشف ملابسات الجرائم عبر تقديم أدلة علمية دقيقة تعزز من فاعلية الإثبات الجنائي، ويرتبط هذا المجال بمجموعة من الإجراءات الطبية والعلمية التي تطبق في إطار قانوني منظم يحدد نطاق ممارسات الأطباء الشرعيين ويضمن اتباعهم معايير صارمة دقيقة، ما يسهم في تعزيز مصداقية الأدلة ودقتها.
وأشار إلى أن التنظيم القانوني لمهنة الطب الشرعي يتيح للأطباء العمل بحرية ومسؤولية ضمن اختصاصاتهم، ويؤكد على الالتزام بالأخلاقيات والمعايير العلمية الموثقة باستشارات الأطباء الاختصاصيين، ما يزيد الثقة في النتائج التي يقدمونها للمحاكم.
وختم تصريحه مؤكداً أن التقارير الصادرة عن الأطباء الشرعيين أداة موثوقة تدعمها التحليلات الدقيقة، سواء في تحديد أسباب الوفاة، أو في تحليل الإصابات وربطها بالأحداث الإجرامية المحتملة، وبفضل هذا التنظيم، تصبح الأدلة الطبية أدوات حاسمة تسهم في تشكيل قناعات القضاء، ما يضفي مزيداً من القوة والعمق على عملية البحث عن الحقيقة، ويجعل الطب الشرعي في صدارة الأدوات التي تخدم العدالة وتسهم في حفظ حقوق الأفراد والمجتمع.