الحرية – عثمان الخلف:
سجلت أسعار العقارات في مدينة ديرالزور ارتفاعاً ملحوظاً في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها الأهالي، كما ارتفعت أيضاً إيجارات المنازل بما يضغط على الإمكانات المادية التي تكاد تكون معدومة كنتيجة مباشرة لما خلفته آلة حرب النظام المخلوع من دمار ومآسي على مدى 14 عاماً .
أغلب أحياء المدينة مدمرة بنسب تتراوح بين 30 – 100 %
دمار
خلّفت أعمال النظام المخلوع دماراً طال أغلبية الأحياء السكنيّة بمدينة ديرالزور، الأمر الذي أفقد الأهالي نعمة السكن، وبحسب تقديرات شبه رسميّة، فإن الدمار في أحياء المدينة يتراوح مابين 30% – 100 %، متركزاً بشكل واضح وكبير في أحياء المدينة الشرقيّة أو ما يمكن تسميته بالأحياء الداخلية، ومنها: أحياء الحميدية، الشيخ ياسين، العرضي، الصناعة، المطار القديم، الكنامات، وحي الحويقة، الرشدية.. إلخ، وهو ماجعل أغلبية من حافظوا على وجودهم في المدينة يلجؤون للأحياء الأربعة التي لم يطلها الدمار، الأمر الذي ساهم بارتفاع أسعار العقارات، وكذلك الإيجارات، حسب تصريح المتعهد عماد العبد الله لصحيفة “الحرية “، مضيفاً : “ولا يخرج ارتفاع أسعار مواد البناء عن كونه سبباً رئيساً كذلك، حيث باتت 4 أحياء فقط المقصد، سواء للشراء أو الاستئجار، وهي أحياء (القصور ، الجورة ، الموظفين، الجبيلة)، ومع سقوط النظام المخلوع وبدء عودة المهجرين إلى أحيائهم وبحثهم عن مسكن لشرائه أو استئجاره لوحظ تفاقم بارتفاع الأسعار على الصعيدين المذكورين.
عقارات « نار »
يشير صاحب المكتب العقاري وسيم السرحان في حديثه لصحيفتنا إلى أنّ أسعار شراء العقارات ارتفعت بشكل واضح، ولاسيما الأحياء المأهولة التي تتوافر فيها الخدمات، لتأتي أسعارها بشكل مختلف بين حي وآخر، وحسب الموقع والارتفاع. فمثلاً في حي الجورة المسكن في الشارع العام له سعر، وفي شارع الوادي سعر آخر، كذلك إن كان «بلكون» أول، فله سعر ، و«البلكون» الثاني سعر مختلف وهكذا، مشيراً إلى أن الأسعار في الحي المذكور تبدأ من 100 مليون ليرة سوريّة وحتى 400 مليون، وتتراوح في حي القصور ما بين 350 مليوناً إلى المليار ليرة، أما حي الجبيلة، فالأسعار مابين 150 مليوناً إلى 500 مليون ليرة، وفي حي الموظفين، تبدأ من 200 مليون ليرة سورية وحتى 600 مليون، أما في حي الحميدية الذي تعرض للتدمير، فهي ما بين 50 مليوناً وحتى المليار ليرة، وأغلبها بيوت عربية تضررت أو معدة للسكن يبيعها مالكوها.
والإيجارات باهظة
ويلفت السرحان إلى أنّ أسعار إيجارات المنازل تشهد هي الأخرى ارتفاعاً عن السابق، لافتاً إلى أنها تبدأ من سعر 400 ألف ليرة سوريّة وحتى المليون إلى مليون و500 ألف ليرة، وهي كذلك تختلف بحسب الحي والموقع والارتفاع، فمنازل الطوابق الأرضية سعرها أعلى من العليا، وهكذا، فتجد منزلاً يؤجر بـ500 ألف ليرة و 400 ألف ليرة في حي الجورة، ويرتفع في حي الموظفين إلى 600 ألف ليرة، ويصل في حي القصور إلى المليون ليرة وأكثر، فيما كانت خلال السنوات الأخيرة تبدأ بـ75 ألفاً وحتى 200 ألف ليرة.
خالد جمعة يسكن في غرفة بمبنى كان مخصصاً للإيواء، جرى إخلاؤه من العوائل التي تقطنه، فيما بقي هو نظراً لوضعه الصحي (فاقد لطرفيه العلويين وجزء كبير من طرفه السفلي)، فالمنزل الذي يملكه يقع في حي الحميدية الذي تعرّض للدمار. ويؤكد أن لا قدرة لديه ليقوم بترميمه، كما أن راتبه من المُحال أن يمنحه القدرة ليستأجر، فهو لا يكفي لأيام ولولا مساعدة إخوته لما استطاع البقاء على قيد الحياة أصلاً.
4 أحياء نجت من الدمار، ما جعلها مقصداً للسكن وشكّل ذلك سبباً بارتفاع العقارات والاستئجار
أغلب سكان الأحياء المدمرة مستأجرون، سواء داخل المدينة أو في محافظات أخرى يختم جمعة حديثه، في حين يشير أحمد العلي – من سكان المطار القديم- إلى أنه أمام الدمار الذي طال منزله اضطر للانتقال بالسكن إلى ريف دمشق ليسكن في منطقة خربة الورد، يستأجر فيها ولولا عمل أولاده في الخارج لما تمكن من تأمين سكنه، وعودته مرتبطة بتأهيل منزله الذي يحتاج للبناء من جديد .
عائدون بعد التحرير
وكان مكتب تنسيق العمل الإنساني في محافظة دير الزور أصدر إحصائية مؤخراً توضح أعداد العائلات والأشخاص ممن عادوا إلى عموم مدن وبلدات وقرى المحافظة بعد تهجيرهم منها على يد النظام المخلوع. وبحسب الإحصائية، فقد بلغ إجمالي عدد العائلات المهجرة العائدة لمحافظة دير الزور 9247 عائلة، وعدد الأشخاص المهجرين العائدين 36237 شخصاً.
كاشفةً عن أن أعداد المهجّرين العائدين إلى مدينة دير الزور بلغ 1629 عائلة، تضم 7483 فرداً. بينما وصل عدد العائدين إلى منطقة البوكمال 2090 عائلة، تضم 9747 فرداً، وتوزع العدد الباقي من العائدين على كل من: ناحية التبني (1354 عائلة تضم 6012 فرداً)، ومنطقة الميادين (4174 عائلة تضم 12995 فرداً).
وتوجه أهالي مدينة دير الزور عبر صحيفة الحرية بنداء إلى الحكومة السورية بلحظ أوضاع مدينة دير الزور مركز المحافظة التي تضررت بشكل كبير، وهي من يجب توجه حركة الإعمار إليها، لكون توصيف المدن المنكوبة يصدق عليها، مُبينين وبشهاداتٍ حيّة ممن واكبوا تلك الفترة أن التدمير كان مقصوداً بذاته من قبل أزلام النظام المخلوع، ولم تكن حجة وجود تنظيم “داعش” صادقة، فعناصر التنظيم المذكور كانوا قد أخلوا المدينة بالكامل حين استهدافها.