الحرية- حسام قره باش:
تشهد مدينة عدرا الصناعية حركة استثمارية نشطة، تعكس ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية المتوفرة، وفقاً لمدير مدينة عدرا الصناعية المهندس سامر السماعيل في تصريحه لصحيفتنا “الحرية” موضحاً أن حجم الاستثمارات المرخصة في المدينة بلغ منذ بداية العام 2025 وحتى نهاية النصف الأول منه حوالي 1052 مليار ليرة سورية.
كما لفت إلى أن الإيرادات المحققة خلال نفس الفترة حيث تجاوزت 210 مليارات ليرة، تم تخصيص ما يزيد على 94 مليار ليرة لأعمال البنية التحتية، منها تأهيل الطرق وتوسيع شبكات المياه والكهرباء وتحسين الخدمات اللوجستية.
مدير عدرا الصناعية: نركز على دعم الصناعات التصديرية والأولوية لمشاريع الصناعات الثقيلة ومواد البناء
وحول الواقع الاستثماري في المدينة بعد التحرير، أكد السماعيل أن المدينة الصناعية تتابع خطواتها في جذب الاستثمارات الصناعية النوعية، إذ شهدت الفترة الحالية تطوراً ملحوظاً بعد إصدار نظام الاستثمار الجديد للمدن الصناعية الذي يعد خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال إعلان وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار عن إقرار النظام بما فيه من تسهيلات للمستثمرين بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية.
الإيرادات 210 مليارات ليرة و123 طلباً للاكتتاب على مقاسم صناعية
ورأى مدير المدينة الصناعية بعدرا أن النظام الاستثماري يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية ومواكبة التحولات الاقتصادية مع ضمان الشفافية والإجراءات المبسطة من جهة توافد طلبات الاكتتاب على المقاسم الصناعية، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة والمثبتة حتى تاريخه، 123 طلباً توزعت على مساحة 112 هيكتاراً لمختلف الصناعات.
وأضاف السماعيل: بسبب الطلب الدائم على التخصيص بمقاسم صناعية ولمختلف أنواع الصناعات، تقوم إدارة المدينة بتخديم منطقة التوسع الجديدة، إضافة إلى إمكانية استملاك قسم من الأراضي ضمن المخطط التنظيمي التي كانت مستملكة من وزارة الدفاع، وتم تخصيص مساحات إضافية بنسبة 35٪ من المساحة الإجمالية للمدينة لتلبية الطلب المتزايد والعمل على تخصيص المقاسم مع أولوية للمشاريع الاستراتيجية مثل الصناعات الثقيلة ومواد البناء وسحب الألمنيوم، مبيناً اعتماد النافذة الواحدة لتسهيل التراخيص والتخصيص للمقاسم.
وقال مدير عدرا الصناعية: نركز حالياً على دعم الصناعات التصديرية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية وتوسيع البنية التحتية الرقمية والخدمية وتوفر الكهرباء على مدار الساعة لضمان استقرار العمليات الإنتاجية وكذلك شبكات المياه والصرف الصحي والهاتف.
وفي رده على سؤال حول إغلاق بعض المصانع وخروج المستثمرين من المدينة، أكد السماعيل أن المدينة الصناعية بعدرا تشهد استقراراً وتوسعاً في النشاط الصناعي ولم تسجل حالات خروج جماعي للمستثمرين بل على العكس هناك تزايد في الطلب على المقاسم الصناعية وطلبات التوسع من المستثمرين القائمين.
وبرأيه، هذه شائعات لا تعكس الواقع وهدفها النيل من صورة الاستثمار في سوريا وهو ما نواجهه بالحقائق والشفافية كما قال، وبما يخص مشكلة المياه وما تشكله من تحدٍ لبعض الصناعات خاصة صناعة دبغ الجلود، أشار إلى اتخاذ إجراءات بتنفيذ حملات ميدانية مكثفة لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب وضبط المخالفات بحق البنية التحتية المائية.
واستكمالاً لخطة الطوارئ التي وضعتها الإدارة لتعويض النقص الحاصل في الموارد المائية، تم تنفيذ أعمال التعزيل والصيانة الشاملة لآبار مطحنة تشرين لرفع كفاءة الإنتاج المائي وضمان استمرار إمداد المنشآت الصناعية بالمياه، حيث شملت تأهيل وصيانة أربعة آبار ضمن نطاق مطحنة تشرين، ما أسهم في دعم العمليات الصناعية ورفدها بالمقنن المائي، إضافة لصيانة وتأهيل 17 بئراً، ما يدل على أن الملف يحظى بأولوية قصوى ضمن خطة البنية الخدمية والعمل على المعالجة الجذرية والمستدامة لمشكلة المياه في المدينة الصناعية.