الحرية- إلهام عثمان:
كشف مدير مديرة الرقابة و البحوث الدوائية في وزارة الصحة الدكتور إبراهيم الحساني، أنه لتسهيل إجراءات استيراد شحنات الأدوية إلى سوريا، تم تبسيط الإجراءات من خلال تقليل البيروقراطية، ما يسمح بتسريع عملية الموافقة على الشحنات، كما حددت نقاط اتصال مباشرة للمستوردين مع وزارة الصحة، بالإضافة لإنشاء قاعدة بيانات مركزية لمراقبة الشحنات المستوردة، ما ساعد في تسهيل تتبع الأدوية، لكن فيما يخص الأرقام الدقيقة لعدد الشحنات المستوردة، بيّن الحساني أنها قد تكون متغيرة، إلّا أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الشحنات بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالسنوات الماضية.
إستراتيجية جديدة
كما صرّح الحساني لصحيفة الحرية أنه لتحسين تيسير الوصول إلى الأدوية الأساسية و المزمنة، يتم العمل على إنشاء مراكز توزيع إضافية في المناطق النائية، وبالنسبة لكبار السن وممن يعانون من أمراض مزمنة أو مستعصية، هناك إستراتيجية جديدة تشمل توفير الأدوية الأساسية للمسنين وذوي الأمراض المزمنة من خلال برامج دعم حكومية، مع تخصيص حصص خاصة لهم.
حالات
اشتكى بعض الأشخاص من قلة حصصهم من الأدوية لأمراضهم المزمنة، والتي عادة يأخذونها من أقرب مركز صحي لهم، ومن خلال دفتر صحي خاص بحالتهم، حيث أفاد أحد المرضى أنه رغم التزامه الدقيق بمواعيد الحصول على أدويته من مركز التضامن مسبق الصنع، لم يحصل منذ قرابة الثلاثة أشهر، إلّا على علبة واحدة كل شهر من أصل ست علب يحتاجها لمرض القلب لديه، وكذلك السيدة م.س، وقد برر لهم القائمون على العمل في المركز بعدم تزويدهم من قبل الوزارة إلّا بعدد محدود جداً من الأدوية اللازمة.
إستراتيجية جديدة تشمل توفير الأدوية الأساسية للمسنين وذوي الأمراض المزمنة من خلال برامج دعم حكومية مع تخصيص حصص خاصة لكبار السن
وتثير هذه الحالات وغيرها، تساؤلات حول كيفية ضمان حصول المستفيدين على أدويتهم بشكل شهري من دون نقصان، خاصة في ظل وجود عائلات غير قادرة على تحمل تكاليف الأدوية المرتفعة مثل أدوية السكري والضغط والغدد.. وهنا أكد الحساني أنه لضمان توزيع الأدوية بشكل عادل، سيتم إنشاء آلية رقابية تتضمن لجان تفتيش “مفاجئة” على المستوصفات، وأنه سيتوجب على القائمين على توزيع الأدوية، تقديم تقارير دورية عن الكميات الموزعة، مع وجود نظام لتوثيق التوزيع.
الأكثر إلحاحاً
كما بيّن الحساني أنّ قائمة الأدوية الأساسية التي تعتزم الحكومة توفيرها بشكل دوري، تشمل الأدوية الأساسية مثل المضادات الحيوية، أدوية السكري، وأدوية القلب، والتي تمّ اختيارها بناءً على معدلات الإصابة والأمراض الشائعة، مع التركيز على الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.
ضمان الجودة
وصرّح الحساني أنّه يتم ضمان جودة الأدوية المستوردة والمحلية، والموزعة محلياً، من خلال تطبيق معايير صارمة، حيث تشمل اختبارات المخبر والتفتيش الروتيني، وفيما يخص المعايير المعتمدة لتطبيق ذلك، يكون بالتعاون مع مختبرات معتمدة لضمان الجودة.
-قائمة من الأدوية الأساسية التي تعتزم الحكومة توفيرها بشكل دوري
أبرز التحديات
ومن أبرز التحديات التي تواجه لتوفير الأدوية في سوريا وفق رأي الحساني، هي نقص التمويل، و صعوبة الوصول إلى المناطق النائية، والمشاكل اللوجستية أيضاً، وهنا أوضح الحساني أنّ القيادة الجديدة تسعى لمواجهة تلك التحديات، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير الدعم المالي لتعزيز وتوفير الأدوية.
تدني فاعلية الأدوية
برز في الآونة الأخيرة مشكلة تدني فعالية الأدوية، فمثلاً الأدوية ذات العيار 1000 تعادل فعاليتها الـ 500 فقط، وهنا تطرح تساؤلات مهمة حول الأسباب وراء هذه الفجوة في الفاعلية، وما إذا كانت هناك إجراءات جديدة يتم اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة، ليوضح الحساني أنّ المشكلة وراء هذه الفجوة يعود سببها لمشكلات في التصنيع أو التخزين، والتي أثرت بالتالي على فعّالية الأدوية، لذا و فق رأيه تمّ اتخاذ إجراءات جديدة لمراقبة جودة الإنتاج وضمان توافق المعايير.
تفاوت الأسعار
و عن مدى عدم التزام بعض الصيادلة بالتسعيرة الرسمية للأدوية، ولاسيما أننا نلاحظ تفاوتها من صيدلية لأخرى و بذات الموقع و من المصدر ذاته أيضاً، حيث بيّن الحساني أن هناك جهوداً من قبل الوزارة لمراقبة الأسعار من خلال لجان مختصة، و أنه في حال مخالفة الصيادلة للتسعيرات الرسمية وعدم التزامهم بها، سيتم فرض عقوبات، مع وجود نظام شكاوى فعّال.
وأكد الحساني أنّ هناك شراكات مع منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية لتعزيز سلسلة الإمداد، مقدراً الخسائر بملايين الدولارات، لكن حصر تلك الأرقام الدقيقة يحتاج إلى دراسات تفصيلية.