الحرية- باسم المحمد:
أعلنت وزارة الطاقة اليوم عن تصدير 600 ألف برميل من النفط الثقيل على متن الناقلة Nissos Christiana، لصالح شركة “بي سيرف إنرجي”، من المصب النفطي في طرطوس.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الحكومية وخطط الإدارة العامة للنفط في وزارة الطاقة الرامية إلى إعادة إنعاش القطاع النفطي وتوسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية. مؤكدة أن هذه العملية ستكون الأولى ضمن سلسلة من الشحنات المماثلة المقررة خلال الفترة القادمة.
وتُعد عملية التصدير هذه الأولى من نوعها بعد التحرير ومنذ سنوات طويلة بعد العقوبات التي طالت القطاع النفطي في عهد النظام السابق، ما يمنحها دلالة اقتصادية وسياسية كبيرة، وهي بالتاكيد تعكس بداية انفكاك العزلة الاقتصادية التي عاشتها البلاد، وخطوة على طريق دعم الاقتصاد الوطني عبر عودة الموارد النفطية إلى واجهة النشاط التجاري الخارجي.
وأشار مصدر في وزارة الطاقة إلى أن هذه الخطوة لن تتوقف عند حدود تصدير شحنة واحدة، بل ستشكل قاعدة لبرنامج متكامل يهدف إلى استعادة سوريا لمكانتها كمصدر فاعل في سوق النفط الإقليمي.
العقوبات المفروضة
منذ عام 2011، فرضت الولايات المتحدة حظراً شاملاً على قطاع النفط في سوريا، يشمل تجميد حسابات عدة شخصيات ودول، ومنع تصدير أي خدمات أو منتجات مرتبطة بالنفط إليها .
الاتحاد الأوروبي فرض بدوره حظر استيراد النفط السوري وتقييد تمويل الصناعة النفطية، بمنع تزويدها بالتقنيات والمعدات، فضلاً عن منع التأمين وإعادة التأمين، ضمن لائحة إجراءات صارمة ضمن اللوائح التنظيمية.
قانون قيصر الأميركي لعام 2019، فرض عقوبات ثانوية على أي كيان غير أميركي يتعامل مع الحكومة السورية في قطاع النفط أو في إعادة الإعمار، ويُعَدّ من أبرز العقوبات من حيث شدتها وشمولها .
وتتلخص العقوبات التي كانت مفروضة حظر تصدير المنتجات والخدمات النفطية إلى سوريا، وتجميد أصول الدولة السورية وعدد من المؤسسات والأفراد، كذلك منع تقديم تجديد أو توسيع الاستثمارات أو التكنولوجيا للقطاع النفطي، ومنع تعاملات البنوك الدولية مع القطاع أو المصارف السورية.
انفكاك العزلة
بعد التحرير، وفي نهاية شباط الماضي، علّق الاتحاد الأوروبي عدّة عقوبات اقتصادية، شملت قطاعات الطاقة (النفط والغاز والكهرباء) والنقل. كما تم رفع تجميد الأصول عن خمسة بنوك، وتسهيل بعض التعاملات المالية مع مصرف سورية المركزي لأغراض إنسانية وإعادة إعمار .
أيضاً، تم رفع تجميد الأصول عن 24 كياناً، منها بنوك وشركات نفطية واتصالات وإعلام وسلطات مالية.
كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية حزيران الماضي رفع العقوبات عن عدد من كيانات الطاقة السورية، من ضمنها وزارة النفط، المصافي، وسلطة المرافئ، إضافة إلى إيقاف العمل ببعض أحكام قانون قيصر مؤقتاً.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يسمح بمعاملة مالية أوسع مع سوريا، بما في ذلك بقطاع النفط والغاز.