الحرية- رشا عيسى:
اختزل مشهد توقيع اتفاقية الطاقة في دمشق بقيمة 7 مليارات دولار لتوليد 5000 ميغاواط طبيعة المستقبل الاقتصادي الذي يرسم لسوريا برؤية تحقق المكاسب الآنية والبعيدة في رحلة صعود اقتصادي كانت نتاج عمل متواصل للفريق الاقتصادي والسياسي.
كعده: تعزز ثقة المستثمر المحلي بإمكانية التشغيل المستمر بتكاليف أقل وكفاءة أعلى
الاتفاقية الجديدة لقطاع الكهرباء تحقق معادلة الطاقة المستقرة، وصولاً إلى اقتصاد أكثر حيوية، وتشكل بيئة مستقرة حاضنة للإنتاج الصناعي والخدمي، وتعزز ثقة المستثمر المحلي بإمكانية التشغيل المستمر، ما يفتح الأبواب لتأهيل آلاف الشباب، وخفض معدلات البطالة وبناء خبرات وطنية قادرة على إدارة هذا القطاع الحيوي بكفاءة عالية مستقبلاً.
خطوة طال انتظارها
وبيّن الأستاذ الجامعي والباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور عباس رشيد كعده في حديث لصحيفة “الحرية” أن توقيع الاتفاقية الجديدة في قطاع الكهرباء بقيمة 7 مليارات دولار لتوليد 5000 ميغاواط يشكل خطوة نوعية طال انتظارها، تعكس إدراكاً فعلياً لحجم التحديات في قطاع الطاقة، وللحاجة الملحة إلى معالجتها بصورة منهجية.
هشاشة الشبكة الكهربائية، والضغط المزمن على مصادر الطاقة التقليدية، فرضا واقعاً لم يعد ممكناً تجاهله، وجعل من هذه الخطوة استجابة واقعية وضرورية.
ويشرح كعدة أن الاتفاقية، التي تشمل مشاريع في عدة مناطق كدير الزور، محردة، زيزون وتريفاوي، ستمنح البلاد دفعة حقيقية على أكثر من مستوى.
فمن جهة، سيشعر المواطن بتحسّن مباشر في توافر الكهرباء، ما يعني تخفيف الأعباء المرتبطة بالاعتماد على حلول مؤقتة ومكلفة كالمولدات الخاصة والأمبيرات، وستتيح مجالاً أوسع لإدارة الإنفاق الشخصي بطريقة أكثر استقراراً.
كعده: توفير طاقة مستقرة يشكل بيئة حاضنة للإنتاج الصناعي والخدمي
بيئة حاضنة للإنتاج
أما من منظور اقتصادي أوسع، يرى كعدة أن توفير طاقة مستقرة يشكل بيئة حاضنة للإنتاج الصناعي والخدمي، ويعزز ثقة المستثمر المحلي بإمكانية التشغيل المستمر بتكاليف أقل وكفاءة أعلى، وهذا ينعكس مباشرة على فرص النمو، والتوظيف، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أساس الاقتصاد السوري.
كما أن تضمين محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط يفتح أفقاً جديداً للطاقة المتجددة في سوريا، ويشير إلى تحوّل تدريجي نحو مزيج طاقي أكثر استدامة، يقلل التكاليف على المدى الطويل ويخفف العبء عن المصادر التقليدية لإنتاج الطاقة.
كعده: توفير فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة
تأهيل الشباب
ومن زاوية أخرى، إن مشاريع بهذا الحجم لا توفر فقط بنية تحتية، بل تفتح أبواباً لتأهيل آلاف الشباب، وتوفير فرص عمل جديدة، وخفض معدلات البطالة وبناء خبرات وطنية قادرة على إدارة هذا القطاع الحيوي بكفاءة عالية مستقبلاً.
هذه الاتفاقية قد لا تحمل الحلول الكاملة لمعاناة السوريين، لكنها تتيح فرصة حقيقية للانطلاق نحو بنية طاقية أكثر استقراراً، واقتصاد وطني أكثر قدرة على التعافي والتطور.