الحرية- إخلاص علي:
يعود قطاع الزراعة اليوم للواجهة كرافعة محتملة تدعم اقتصاد البلد المنهك، بعد عقود طويلة من القرارات الكارثية والتدابير الارتجالية التي أدت إلى تدهوره.
حيث تعاني البلاد من تراجع حاد في الاقتصاد، انخفض على إثره الإنتاج الزراعي بنسبة تزيد على ٥٠% نتيجة معوقات كثيرة واجهت الفلاح، على رأسها غلاء المحروقات وحرمان المزارعين من مخصصاتهم من المواد المدعومة، نتيجة التلاعب والفساد الذي كان مستشرياً خلال حكم النظام البائد.
اليوم تحاول وزارة الزراعة جاهدة إنعاش القطاع الزراعي للوصول إلى نهضة زراعية جديدة بما يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية ومن ثم العودة لاحقاً للتصدير وسط تحديات تتمثل في التدهور الإداري في الوزارة ونقص التمويل وشح المياه والأحوال الجوية المتطرفة عبر تقديم قروض عينية دون فوائد وتأمين كافة مستلزمات الإنتاج مع إعادة النظر بأسعار البذور والأسمدة وتقديم دعم مباشر للأعلاف وتحسين نوعيته وذلك بحسب تصريح سابق لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد طه الأحمد.
في هذا السياق اعتبر الباحث والخبير الاقتصادي عمار اليوسف في تصريح لصحيفة “الحرية”، أن مستقبل سوريا الاقتصادي يكمن في الزراعة وبالتالي لا بد من دعم قطاع الزراعة والاعتماد عليه عبر توسيع المساحات المزروعة وتنوع المحاصيل الزراعية.
وأضاف: “خلال الفترة الماضية تعرّض القطاع الزراعي لخطة ممنهجة من قبل حكومة النظام البائد لتدميره واعتباره مستهلِكاً، وذلك للاعتماد على المستوردات وخاصة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن”.
وأشار اليوسف إلى أن هناك تحديات ستواجه الحكومة الحالية لعلّ أهمها تأمين حوامل الطاقة من (مازوت وبترول وكهرباء)، للنهوض بالواقع الزراعي وضمان أمان المحصول الاقتصادي للمزارع بحيث يحفظ حقوقه من أي خسائر .
لافتاً إلى أهمية استرجاع مناطق شرق الفرات الخارجة عن سيطرة الدولة حالياً لدورها الأساسي في استثمار القطاع الزراعي وتحويله لقطاع منتِج لكونها تُعتبر صمام الأمن الغذائي لسوريا.
وتابع بالقول: هناك تصريحات إيجابية وطمأنات من قبل المسؤولين لدعم الإنتاج المحلي ولكننا بانتظار التطبيق الفعلي لتلك القرارات وعندئذ نستطيع الحكم وإبداء الرأي.
مضيفاً إنه لا بد من إعادة إعمار البنية التحتية وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأخرى وفتح آفاق الاستثمار الزراعي.