الحرية – مركزان الخليل:
ما يحدث في الأسواق المحلية من تذبذب في أسعار الصرف، وعدم استقرارها عند حدود معينة، حالة تدعو للقلق والخوف على مستوى الأداء الاقتصادي بمكوناته المختلفة، وصولاً الى الحالة المعيشية للمواطن، وهذه مسألة تحتاج لحل جذري، وليس وصفات تخديرية، وباتجاهات مختلفة، قد تصيب هناك، وتفشل في أخريات، الأمر الذي يعيد دورة الحياة الاقتصادية إلى مربعات الخسارة على كافة الأصعدة، والمستفيد الوحيد المضاربون على العملة الوطنية، والساعون الى فرض معادلة عدم الاستقرار.
الخبير الاقتصادي الدكتور “عمار يوسف” يؤكد لصحيفة “الحرية” أن ما يحصل اليوم في حقيقة الأمر، لا نستطيع وصفه بعدم الاستقرار، لأن الحالة العامة هي انخفاض في أسعار “الصرف” وهذا مؤشر كارثي على المنتج الوطني، مقابل المستوردات وحتى “المهربات” التي زادت خلال المرحلة الحالية نتيجة انخفاض الدولار أمام الليرة، ودخول المنتجات بأسعار أقل من المنتج المحلي بحدود النصف، الأمر الذي يؤدي إلى إحجام المواطن عن شراء المنتجات المحلية، وحدوث انهيار كامل ودمار للآلية الإنتاجية الوطنية.
قلق مستمر
وبالتالي هذا الأمر يؤدي لحدوث موجة من القلق على صعيد المنتجين المحليين والأسواق على السواء، وفي رأي “يوسف” الأمر لا يقف عند حدود القلق فقط، بل بحجم الخسائر التي يتكبدها المنتجون المحليون، والحل الوحيد لمعالجة هذه الظاهرة هي ثبات أسعار الصرف لفترات طويلة، والتي تسمح بمعالجة مكونات المنتج الوطني، وتأمين المستلزمات بأسعار صرف ثابتة، وبالتالي عدم ثبات أسعار الصرف بالانخفاض والارتفاع لمرات متكررة، هذا لا يؤدي لحالة القلق فقط، بل هو دمار للمنتج المحلي، وحدوث حالة إفلاس شاملة للصناعة الوطنية.
مصادر جباية
وبطبيعة الحال عدم الاستقرار يدفع برأس المال الوطني للهجرة، من جديد من دون تبريرات يقدمها صاحب رأس المال، كي لا يتهم بالهروب من المسؤولية الوطنية، وهذا ما خبرناه خلال السنوات الماضية وغيرها، وهنا يقول ” يوسف”: إن الهجرة في حقيقة الأمر لم تتوقف لرأس المال الوطني منذ سنوات، لأن مقومات ومحفزات الاستثمار مشجعة في الدول الأخرى، والعوائد الاقتصادية تقدر بالأضعاف، وخاصة أنه بعهد النظام البائد كان المنتج يستخدم كمصدر للجباية، لتعرضه لعمليات الابتزاز ودفع مبالغ مالية تحت حجج وسياسات خاطئة للحكومات السابقة، وحتى السياسة النقدية للمصرف المركزي سابقاً، ما ساهم في استمرار نزيف رأس المال الوطني إلى الخارج.
وحتى يصبح لدينا إنتاج حقيقي، وتنطلق عجلة الاقتصاد من جديد، لابد من العمل على تحقيق الأمان الاقتصادي المطلوب، والذي يكمن في ثبات أسعار الصرف لمدد زمنية طويلة، فتح الأسواق للاستيراد المنظم، وخاصة أنه لدينا تجربة المنصة التي ساهمت في تدمير الاقتصاد، وبالتالي عملية الثبات يساهم إلى حد كبير في تعافي الاقتصاد الوطني، مقابل الاقتصادات الأخرى ، وخاصة دول الجوار، وبالتالي كل ذلك يساهم في تحسين مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية للمواطن، باعتبارها المحرك الأساسي لدوران عجلة الإنتاج الوطني.