الحرية – محمد زكريا:
حتى الطرق لم تسلم من الأذى والتعدّي، حيث تتعرض منظومة الطرق المركزية منذ زمن بعيد إلى كثير من التعديات والتجاوزات، حيث تتمثل هذه التعديات في الحمولات الشاذة للسيارات الكبيرة ذات الأحمال الثقيلة، هذه المخالفات في الحمولات تؤثر على شبكة وبنية الطرق، وتؤدي بالمحصلة إلى إضعاف واهتراء مسارات الطرق.
وحسب شهادة الكثير من السائقين المسجّلين في مكاتب نقل البضائع بالمحافظات ” مكاتب الدور،” فإن جميع السيارات المسجلة في مكاتب الدور لا تستطيع أن تتجاوز الحمولة المحورية،ولاسيما أن هذه الحمولة مقيدة ومعروفة الوزن، وذلك حسب عدد محاور السيارة، وكل ذلك يأتي ضمن قرارات وتعليمات الجهات المعنية.
كما بينوا لصحيفة الحرية، أن التعديات الحاصلة على الشبكة الطرقية تأتي من جانب السيارات التابعة للشركات الخاصة، التي لا تتقيد بالحمولات المحورية، إضافة إلى السيارات القلاب، حيث لا رقيب ولا حسيب على حمولتها منذ زمن بعيد، التي تصل حمولتها إلى ضعف وزن قائمها.
وأوضحوا أن الشبكة الطرقية ليست في أفضل حال لها، لكن يجب الحفاظ عليها ولو بالحد الأدنى، وذلك من خلال تفعيل نقاط المراقبة على طول الشبكة، وعدم السماح بتجاوز الحمولات المحورية.
أحد المهتمين بين لصحيفة الحرية ضرورة تعديل في بنود قانون السير من خلال ادراج عقوبة رادعة بحق أصحاب ومالكي الشاحنات، الذين لا يلتزمون بالحمولات المحورية، إضافة إلى إحداث نقاط مراقبة على كامل الشبكة، وتوزع القبابين على كامل الشبكة، وعملها على مدار 24 ساعة، فضلاً عن ضرورة مراقبة مصادر التحميل ” في المرافئ والمقالع ومعامل الإسمنت ومناجم الفوسفات ” وغيرها من نقاط التحميل، والكشف عن الحمولات المسموحة لكل سيارة، وذلك حسب نوعها وفئاتها.
والمهم إن وزارة النقل تتابع عن قرب ملف الحمولات الزائدة للشاحنات الكبيرة، وذلك حسب ما ذكره مدير المكتب الإعلامي في الوزارة محمود قتيل لصحيفة الحرية، موضحاً أنه يجري العمل على وضع آلية لضبط الأحمال الزائدة والشاذة، وذلك عن طريق تفعيل نقاط مراقبة على الطرقات العامة، وتفعيل موضوع المخالفات، منوهاً بأنه يجري التنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان بخصوص وضع القبابين على محاور الشبكة الطرقية، والموضوعة بعهدة مديرية المواصلات الطرقية، وذلك بهدف إعادة تفعيلها لضبط الأوزان.
يذكر أن طول الشبكة الطرقية الرئيسية وصل إلى 9052 كم، تربط المحافظات السورية ببعضها بعضاً، في حين تصل التكلفة المالية الفعلية للكيلو المتر الواحد إلى نحو 20 مليار ليرة سورية، وتجدر الإشارة إلى أنه منذ الشهر الفائت أصبحت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية تتبع لوزارة الأشغال والإسكان بعد أن كانت تتبع لوزارة النقل، لكن تبعية عمل القبابين مازالت في عهدة وزارة النقل.