الحرية – حسيبة صالح:
في خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المرأة وضمان تمثيلها بشكل أفضل في مستقبل سوريا، نظم مجلس المرأة السورية ندوة حوارية في دمشق حملت عنوان “رؤية المرأة السورية للدستور السوري”، وذلك بحضور أكثر من 150 امرأة من حقوقيات وشخصيات مستقلة وأحزاب سياسية ومثقفات من مختلف المكونات والشرائح السورية.
تطرقت الندوة إلى دور النساء في صياغة دستور سوريا الجديد، وضمان وجودهن في العملية السياسية والاقتصادية وبناء الأحزاب السياسية دون الإقصاء في أي مجال وضمان حقوقهن في سوريا الجديدة.
الناطقة الرسمية لمكتب العلاقات الدبلوماسية لمجلس المرأة السورية بدمشق الدكتورة إليانا عطية بينت في تصريح لصحيفة الحرية أنه خلال الندوة تم التأكيد على أن سوريا تعيش تحديات كبيرة خصوصاً في صياغة دستور الجديد والذي يتطلب مشاركة المرأة والرجل في تعديل القوانين السابقة وأن تؤخذ بعين الاعتبار حقوق النساء ومشاركتهن، حيث أقصي فيها دور المرأة ضمن ما يسمى العادات والتقاليد.
وتؤكد عطية أهمية تعزيز حقوق النساء وتمكينهن من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وأهمية التصدي للعوائق الثقافية التي تحد من دور النساء والتي تسببت بها العادات والتقاليد التي غالباً ما تهمش أصواتهن.
وتضيف عطية: تمت مناقشة التحديات البارزة التي تواجه البلاد في إعداد الدستور والسعي ليحظى بمشاركة فعالة من كلا الجنسين ما يستدعي إدخال التعديلات اللازمة على القوانين القائمة.
الدكتورة الصيدلانية هالة شاهين وناشطة بالعمل الأهلي والنسوي قالت لصحيفة الحرية: هذه المرة الثانية التي أشارك فيها مع مجلس المرأة السورية، وهي لقاءات مفيدة جداً يتم من خلالها تبادل الآراء المختلفة، ومن أهم المواضيع التي اقترحت بالجلسة أن تستطيع المرأة السورية منح الجنسية لأولادها، والعمل على تمكين المرأة وحمايتها بالقانون والدستور، وقد أختلف مع بعض الآراء ولكن هذا الاختلاف إيجابي لنقدر على تقبل الآخر وللوصول إلى صيغة مشتركة.
وتؤكد شاهين أهمية دور المرأة في طرح الدستور الجديد وهو يحتاج لأكثر من جلسة.
تقادى محمد الزبيدي أستاذة بجامعة دمشق ودكتورة في القانون الدولي وشاعرة، تقول لصحيفة الحرية: المؤتمر كانت له أهمية كبيرة طرح عدة نقاط حول مستقبل المرأة السورية في القانون وهي تطرح سؤال: هل نحن مع التعقيب على القانون أم مع إعادة هيكلة القانون؟.. مضيفة: تم النقاش حول هذا الموضوع وكانت الآراء مختلفة وكانت الاستفادة كبيرة من هذا الاختلاف.
وتتمنى الزبيدي أن يكون للمرأة الدور الكبير في وضع القوانين التي تحمي حقوقها حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان.