الحرية – نصار الجرف:
تابعت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري عقد جلساتها الحوارية في المحافظات، ضمن مسار الحوار الوطني، حيث عقدت مساء اليوم في مدينة حماة في مقر مجلس المحافظة الجلسة الحوارية الخاصة بالمحافظة برئاسة عضو لجنة المؤتمر للحوار الوطني ماهر علوش، وبمشاركة واسعة من الفعاليات الأهلية والاجتماعية وهيئات المجتمع المدني و الأكاديميين وممثلي رجال الدين الإسلامي والمسيحي والنساء والشباب.
وتضمنت جلسة الحوار محاور أساسية عدة، أهمها شكل المرحلة الانتقالية الجديدة كركيزة أساسية لرد الحقوق لأصحابها، صياغة دستور يعبّر عن آمال وتطلعات الشعب السوري، مناقشة الحريات العامة والخاصة والحياة السياسية ودور المجتمع المدني في تأسيس المرحلة الانتقالية، إصلاح المؤسسات الحكومية وأنظمة الدولة، تحقيق التصالح والتسامح المجتمعي والسلم الأهلي، محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.
وأكد رئيس الجلسة ماهر علوش أنّ مقترحات وتوصيات المؤتمر، ينبغي أن تؤسسَ لمرحلة جديدة تلبي تطلعات وآمال السوريين بمختلف مشاربهم وأطيافهم، مشيراً إلى أنّ هذه المرحلة تتطلب عملاً دؤوباً وحلولاً عملية لبناء وتأسيس سورية المستقبل.
وكانت المداخلات التي قدّمها أعضاء الجلسة المشاركون، تناولت أهمية انعقاد هذه الجلسة الحوارية، وضرورة الإسراع بانعقاد المؤتمر الوطني للوصول إلى مخرجات تلبي تطلعات جميع أطياف ومكونات المجتمع السوري، وقدمت أفكاراً ومقترحات، أبرزها شكل الحكم وطبيعة السلطات، متسائلة: هل سيكون هناك دمج شامل للسلطات أم دمج جزئي أم نظام برلمان أم رئاسي، وهل ستكون الحكومة المقبلة حكومة تكنو قراط، أم حكومة سياسية، مع التأكيد على إشراك جميع فئات الشعب في السلطة بما يحقق العدالة الاجتماعية والثورية، وإرجاع الحقوق لأصحابها، مطالبة بمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، سواء من تلطخت أيديهم بالدماء، أو الضالعين في الجرائم.
فيما تساءل عدد من المحاورين عن مصير من هجروا من ديارهم، وهل سيكون هناك إعمار لمنازلهم المدمرة بفعل النظام البائد، فيما رأى آخرون ضرورة إلغاء الأحزاب والتكتلات السياسية وترتيب البيت الداخلي السوري بشكل موحد تحت سقف الوطن، معربين عن أملهم في أن يلمس كل السوريين نتائج الثورة بشكل إيجابي على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والخدمية والاجتماعية.
كما أعربوا عن أملهم في أن تفضي هذه الجلسات الحوارية بتوصيات تسهم في صياغة دستور وطني ديمقراطي، يسمح بالحراك السياسي وحق التظاهر، وحرية التعبير عن الرأي والمساواة بين مختلف فئات الشعب في الحقوق والواجبات، مع تفعيل مشاركة النساء والشباب في بناء سوريا الجديدة.