الحرية- دانيه الدوس:
استبشر المواطنون خيراً بعد انتشار خبر يؤكد نيّة المسؤولين بتنظيم عمل الصرافة، عبر إلزام الصرافين باستخراج تراخيص عمل، ومنعهم من التصريف العشوائي في البسطات والشوارع، وخاصة بعد تكرار التساؤلات عن سبب ترك هؤلاء الصرافين يستغلون حاجة المواطنين في عملية التصريف بأسعار تقل عن سعر البنك المركزي، بأكثر من 3 آلاف ليرة في الدولار الواحد، ومع المناشدات الكثيرة بمنع هؤلاء الصرافين ومراقبة عملهم.
يجب إصداره
الخبير الاقتصادي د.شفيق عربش رأى ضرورة إصدار مثل ذلك القرار، وبشكل سريع، فليس من المعقول أن يتحول شارع 29 أيار الى سوق للصرافين، يمكن أن تجد فيه أكثر من 20 صرافاً وكل واحد منهم لديه رزم من النقود من فئة 5 آلاف والألوف وحتى 500 ليرة، وجميعها جديدة لا تزال في رزمتها غير مفتوحة، ناهيك بأنك تضطر للمرور بالشارع ذهاباً واياباً للحصول على أفضل سعر، قد يكون أقل من السعر المركزي ب3 آلاف ليرة فكل صراف يبيع الدولار وفق هواه ومزاجه والشاطر الذي يشتري عدد أكبر من الدولارات.
وتساءل عربش عن هوية هؤلاء الصرافين، ولأي جهة يتبعون فمن المؤكد أنهم يتبعون لجهة ما، فانتشارهم بتلك الطريقة وحيازتهم لرزم من النقود ‘المجلتنة” هي ما يؤكد ذلك، متمنياً أن تكون تبعيتهم للبنك المركزي فهذا يصب في مصلحة الاقتصاد وألّا يكونون مجرد مضاربين في الأوقات العصيبة.
مخاوف من المزور
الخبير الاقتصادي د.فادي عياش رأى أنه من الملاحظات السلبية وغير الصحية، انتشار أعمال الصرافة على شكل بسطات في الشوارع، مع غياب أي ضوابط لسعر التصريف من جهة، وغياب أي رقابة على نوعية العملات المتداولة من جهة أخرى، فهناك مخاوف من انتشار فئات من الدولار المزور لذلك يجب إعادة التشدد في متطلبات ممارسة أعمال الصرافة.
وأشار عياش إلى أنه من أساسيات السياسة النقدية، ومن أولويات البنك المركزي إدارة القطع الأجنبي، وتالياً من الضرورة بمكان إعادة ضبط وتنظيم أعمال الصرافة للمساعدة في ضبط توازنات سعر الصرف، وتقليص السوق الموازي وضمان حقوق المتعاملين.