الحرية – علي شاهر أحمد:
برزت الزراعة التعاقدية في الآونة الأخيرة كأحد الحلول لتسويق المحاصيل الزراعية عن طريق تعاقد المزارعين مع الشركات المصنعة للمنتجات الزراعية لشراء المحاصيل، بأسعار تضمن استقرار دخل المزارعين وتحقق ربحاً لهذه الشركات، سواء كانت شركات عامة، كالتبغ وتجفيف البصل وحلج الأقطان أو خاصة كمعامل الزيوت والمعامل المختصة بتصنيع المنتجات الزراعية.
وأكد الخبير التنموي أكرم عفيف في تصريح لصحيفة الحرية، أن الزراعة التعاقدية هي آلية مهمة للحد من معاناة المزارعين، ولاسيما فى مجال التسويق، وكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية، وإزالة التشوهات الجارية لكل من أسعار المنتجات الزراعية وعائد المصنع و الوسيط والسعر للمستهلك، كما تسهم في تطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعي ، وتأمين عائد مجزٍ للمزارع، وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل التصنيعية.
و بيّن عفيف أنّ الزراعة التعاقدية هي الحل الأمثل الذي يستطيع زج الطاقات والإمكانات في عملية تنموية شاملة، ففي مجال النباتات الطبية لدينا 3600 نوع منها، فإذا عملنا في مجال إنتاجها بدءاً من الزراعة إلى القطاف واستخراج المادة الفعالة لوضعها في منتج طبي أو تجميلي لتقديمها للداخل أو تصديرها للخارج، فكل نوع منها يشغّل عشرة آلاف فرصة عمل و يكون لدينا 36 مليون فرصة عمل في بلد عدد أسره أقل من خمسة ملايين أسرة.
يختصر الزمن والتكلفة
ولفت عفيف إلى أن الاستثمار التعاقدي في مجال الثروة الحيوانية يختصر الزمن والتكلفة، فالعمل على تأسيس منشأة لتربية الأبقار، يحتاج إلى سنوات ومليارات الليرات لتجهيزها، لكن إذا عملنا تعاقدياً مع مربي الأبقار، فالمربي لديه أبقاره و عنده الحظائر والأعلاف و الأرض و الحلّابة، فيسطيع أن يعطي الحليب خلال أربع ساعات، فهنا يمكن أن نحول السنوات إلى ساعات، وهذا ما يمكن أن تعمل عليه الزراعة التعاقدية.
استقرار في دخل المزارعين
من جانبه، أوضح الخبير بالموارد الطبيعية الدكتور وسيم عدلة، أن الزراعة التعاقدية توفر المزيد من الفرص لتسويق المحاصيل الزراعية بسعر مقبول، وهذا يحقق استقراراً في دخل المزارعين، و كانت بعض معامل “المخلل” في سنوات سابقة تتفق مع بعض المنتجين لاستلام إنتاجهم، لكن من دون تعاقد خطي وتحديد سعر، و مع ذلك كان هؤلاء المزارعون يحققون عائداً مالياً جيداً من خلال تسويق إنتاجهم لهذه المعامل.
و أشار عدلة إلى أنه بإمكان المعامل و الشركات، سواء كانت عامة أو خاصة، التعاقد مع المزارعين لاستلام إنتاجهم بسعر متفق عليه، و من الممكن أن تقدم هذه الشركات بعض مستلزمات الإنتاج للمزارعين، كالأسمدة و البذار من الأصناف المناسبة للتصنيع، و بذلك تتحقق مصلحة الطرفين.
يذكر أن شركات القطاع العام خلال العقود الماضية كانت لديها تجربة فاشلة بالزراعة التعاقدية لمحاصيل الشوندر و البصل و التبغ، وذلك بسبب الفساد والهدر والإهمال وقدم المعامل وفقدانها مرونة التعامل مع تغيرات الأسعار المتسارعة.