الحرّية- هبا علي أحمد:
يبقى السؤال الحاضر دائماً كيف يُمكن إنقاذ الاقتصاد السوري؟ وهو سؤال مُلح بطبيعة الحال تقتضيه المرحلة الدقيقة التي نمر بها، وبالتالي المطروح هل نحتاج إلى خطط إسعافية للتعافي والنهوض بالاقتصاد، أم استراتيجية طويلة الأمد متكاملة الأركان؟.. وإن كنا نحتاج إلى خطط استراتيجية هل نملك الإمكانات راهناً؟
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عمار اليوسف أنه لتعافي الاقتصاد السوري لا بد من تحقيق التكامل بين الخطط الإسعافية
والاستراتيجية وإيجاد حالة مختلطة وسط بين الحالتين الإسعافية وطويلة الأمد، مقترحاً أن تكون التسمية – مرحليّاً – إجراءات بدلاً من خطط.
لا بد من تحقيق التكامل بين الخطط الإسعافية والاستراتيجية لتعافي الاقتصاد السوري
تثبيت سعر الصرف
وقال اليوسف في تصريح لصحيفة «الحرّية»: لعلّ من أهم الإجراءات الإسعافية أو المؤهلة للخطط الاستراتيجية تثبيت سعر الصرف كأساس لأي نهوض اقتصادي، إلى جانب تأمين حوامل الطاقة بشكل ثابت وأسعار مقبولة، وإن لم يكن عبر دعم الدولة، فعلى الأقل أن تكون بأسعارها الحقيقية دون خضوعها للمضاربة من قبل أي جهة كانت، أضف إلى ذلك تأمين المستثمر القادم من الخارج عبر تأمين وسيلة للتقاضي وتأمين حقوقه بوقت سريع ومباشر، كل ذلك يندرج في سياق تحقيق الأمان الاقتصادي.
دعم الزراعة
وأضاف: أيضاً من أهم الإجراءات الإسعافية والمختلطة الضرورية والعاجلة، النهوض بقطاع الزراعة، لأنه دون ذلك لا يُمكن تحقيق تنمية اقتصادية وتعافي اقتصادي، ومن ثم دعم الصناعات المتعلقة بقطاع الزراعة، كالصناعات الغذائية والزيوت والتقنية…الخ.
ومن ثم يأتي دعم قطاعات الخدمات والسياحة والكماليات كخطط استراتيجية، على أن تكون الإجراءات والخطط لمدة لا تتجاوز السنوات الخمس، يكون دعم القطاع الزراعي في السنة الأولى، وسنتين للقطاع الصناعي، والباقي يكون دعماً متكاملاً للقطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي ضمن الإمكانات المتاحة مع ضرورة رفع العقوبات لأنه دون تحقيق ذلك لا يُمكن تحقيق أي نمو اقتصادي أو زراعي.
من أهم الإجراءات الإسعافية الضرورية والعاجلة النهوض بقطاع الزراعة
من جهة أخرى فإنه لا توجد إمكانيات لوضع خطط استراتيجية، لأن أي خطة استراتيجية لا بد أن ترتبط بحجم المساعدات الخارجية للدولة السورية وأي نقص بالمساعدات يعني فشل الخطط، كما إن المساعدات مرتبطة بمكتسبات سياسية للدول المساعدة وهذا عائق أمام عملية التنمية وإقلاع الاقتصاد ووضع خطط واستراتيجيات بعيدة المدى.
إذا لم يُلغَ قيصر فستكون الفائدة من رفع العقوبات الأوروبية على مستوى ضيق
رفع العقوبات ولكن!
وحول القرار الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا لمدة عام عن قطاعات عدة كالنقل والطاقة والبنوك، أوضح اليوسف، أن الخطوة جيّدة ومؤثرة بانطلاقة الاقتصاد السوري، لكنها غير كافية لأن الأخطر من العقوبات الأوروبية هي العقوبات الأمريكية وأبرزها قانون قيصر الذي يُجرم التعامل مع الدولة السورية بأي شكل من الأشكال، ويتعرض أي شخص يحاول مساعدة الدولة السورية لمصادرة حساباته ومنع تعامله مع البنوك، وبالتالي إذا لم يُلغَ القانون فستكون الفائدة من رفع العقوبات الأوروبية على مستوى ضيق، من ناحية أخرى فإن رفع العقوبات لمدة عام يعني أنها عملية مؤقتة، حيث يُمكن إلغاؤها في أي وقت، وبذلك نجد أن هذه العقوبات ستبقى سيفاً مُسلطاً على الاقتصاد السوري.