طمعاً بالنحاس

الحرية- طلال الكفيري:
لم يعد بخافٍ على أحد ما تتعرض له منظومتا الكهرباء والهاتف من تعدّيات يومية من بعض اللصوص، والتي لم تكن وليدة اليوم،  فيكاد لا يمضي يوم إلا ونسمع عن سرقة كابل هنا وسرقة محولة كهربائية هناك، ما ألحق ضرراً كبيراً بهاتين المنظومتين، وأدى إلى استنزاف المقدرات المالية لمؤسستي الكهرباء والهاتف، ناهيك بانقطاع الاتصالات الهاتفية والكهربائية عن عدد من قرى وبلدات السويداء لأيام عدة.
وبالرغم من استفحال هذه الظاهرة المؤرقة للمواطنين منذ سنوات عدة، فللأسف مازال العابثون بهذه الممتلكات خارج أقفاص العدالة لتاريخه.
طبعاً إذا ما بحثنا عن الأسباب الكامنة وراء هذه التعديات المتكررة والتي لم تعد تُطاق على المستوى الاجتماعي والمحلي، وخاصة بعد أن امتدت لتطول بعض منازل المواطنين  في ريف المحافظة، فسنجد أنها تأتي طمعاً بمادة  النحاس بهدف المُتاجرة به في الأسواق غير النظامية، والتي أوجدها دون أدنى شك النظام البائد، بهدف جني المزيد من الأرباح  بطرقٍ غير مشروعة.
فمئات الأمتار من الكوابل، سواءً الكهربائية أو الهاتفية، تمت سرقتها في وضح النهار من الثكنات العسكرية العائدة للنظام المخلوع، وبالتالي حرقها بهدف استخلاص النحاس منها، فلو تمت حمايتها والمحافظة عليها، لكانت حققت وفورات مالية تُقدر بمئات الملايين من الليرات على مؤسستي الكهرباء والاتصالات، وخاصة في ظل ارتفاع أثمانها في السوق المحلية.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة وإلحاح: ما دام من الصعب  كشف هوية السارقين ليصار إلى محاسبتهم قانونياً، فلماذا لا تتم مراقبة السيارات الناقلة لمادة النحاس، والتي يصول أصحابها ويجولون  في معظم قرى وبلدات المحافظة ليلاً نهاراً لشرائها؟  فمن خلالها تستطيع الجهات المعنية أن تصل إلى هؤلاء السارقين ومحاسبتهم ووضع حدٍّ لهذه التعديات.
فاستمرارها المُتزامن مع غياب الإجراءات الرادعة بحق هؤلاء العابثين، سيؤدي الى إحداث خللٍ كبير ببنية هاتين المنظومتين، وبالتالي سيكون المتضرر الوحيد هو المواطن.
إذاً وللحد من هذه الظاهرة بات حريّاً بكافة الجهات، بمن فيها المجتمع المحلي، بذل كل الجهود لحماية الممتلكات العامة من عبث العابثين.