الحرية- حسام قره باش:
يزيد الطلب على التمور كثيراً في رمضان باعتباره عادة استهلاكية شائعة في هذا الشهر الكريم، ومع عرضها بكميات كبيرة وبأنواع عديدة إلّا أنّ الأسعار لا تزال غير منطقية بالرغم من تحسن سعر الصرف، إضافة إلى ما يتطلبه الموضوع من رقابة على هذه المادة المستهلكة كثيراً من جهة صلاحيتها للاستهلاك ومعرفة مصدرها بالتزامن مع دخول كميات كبيرة تهريباً من دول مجاورة.
في هذا السياق، أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة في تصريحه لـ “الحرية” وجود معاناة في موضوع التمر بشكل عام بسبب وجود أنواع رديئة تأتي معبأة بصفائح ومرصوصة مع بعضها يتم فردها وبيعها على البسطات، وتعدّ من الأنواع الرخيصة التي يتراوح سعر الكيلو منها 12 ألف ليرة وكحد أعلى 20 ألف ليرة، مضيفاً بأنها تأتي أيضاً معجونة مع بعضها البعض وفيها بعض الأشواك والرمل يشعر بها المستهلك حين تناولها، وكذلك تستجرها بعض المعامل وتطحنها بعد غسلها وتجفيفها وإعادة بيعها مطحونة وناعمة.
وحذّر حبزة المواطن بألّا يشتري ويستهلك أيّ شيء مطحون بشكل عام لأنه غير مقبول صحياً ولا ذوقياً لاختلاف الطعم ووجود حموضة أيضاً في التمر المطحون، لافتاً إلى أن أصحاب محلات الحلويات يصنعونه وكذلك تأخذه ربات البيوت جاهزاً، وهذا الموضوع له محاذيره ومخاوفه لأن كل شيء مسبق التحضير، سواء كان لحوماً أو بهارات أو تموراً ينصح بعدم استخدامه ، لكونه يعدّ من نفايات التمور وأردئها وقد يكون دخل بلدنا تهريباً.
وبالنسبة للأسعار، أوضح أنّ هناك أنواعاً جيدة معلبة ومعروفة المصدر والمنشأ، وهناك تمر يتراوح سعر الكيلو منه ما بين 70-80 ألف ليرة وأنواع متوسطة سعر الكيلو منها ما بين 30-50 ألف ليرة، وأيضاً هناك أنواع معبأة وطرية يقال لها (عجوة أو البلح) وهذه سريعة العطب وتفسد بسرعة، مبيناً أنّ هذه الأسعار تعدّ مرتفعة بالنسبة للمواطن ذي الدخل المحدود لانعدام القدرة الشرائية في ظل عدم وجود رواتب للبعض وانخفاض قيمة الحوالات الخارجية بحدود 50٪ لانخفاض سعر الصرف، وبالتالي انخفضت القدرة الشرائية كثيراً مع أنه من المفترض أن تكون أسعار التمور أقل من ذلك بكثير سواء المستوردة أو المهربة ، ولكن الأسعار لم تنخفض عن العام الماضي أبداً ومن المفروض أن تكون أقل من ذلك بكثير بحيث لا يزيد سعر أفضل نوع تمر على 15 ألف ليرة في ظل انخفاض سعر الصرف، ولعدم وجود جمارك أو إتاوات أو حواجز ترفع من أسعارها.
وبيَّن حبزة للحرية أن إنتاجنا من التمر المحلي لا يتجاوز 10٪ من حاجة السوق المحلية ويتركز في منطقة البادية بتدمر على شكل رطب، لذلك أغلب ما يتوفر في الأسواق مستورد أو مهرب ومن الصعب حصر كميات إنتاجنا من التمر لكون استهلاكه يختلف من فترة لأخرى، متابعاً بأن الطلب عليه في رمضان كبير ولا يكاد إنتاجنا المحلي يسد الحاجة في أماكن الإنتاج بالبادية بعد أن أثرت الأوضاع الأمنية في دير الزور على إنتاجه، إضافة لانتشار مرض سوسة النخيل التي أدت إلى تضرر وقطع عدد كبير من أشجار النخيل لعدم مكافحتها بشكل فاعل وإيجاد علاج ناجع لها.
ونوه بقيام جمعية حماية المستهلك بجولات على محلات بيع التمور، مشيراً إلى ملاحظة عدم التقيد بشروط النظافة لدى البائعين كتعبئة التمر بيديه من دون ارتداء الكفوف، وهذا طعام يتطلب توفر شروط النظافة الشخصية والعامة وعدم بيع التمور مكشوفة ومعرضة لتلوث الهواء والغبار وعليه ننصح بأن تغسل التمور قبل أكلها.