الحرية – مركزان الخليل:
تكاملية قطاعي التعليم والإنتاج وعملية الربط والتنسيق فيما بينهما تشكل ضرورة حتمية لتطوير مكونات العملية الإنتاجية في كل المجالات الاقتصادية والخدمية، لذلك كل قوانين العمل والتشغيل كانت تسعى لتحقيق هذه التكاملية، وسورية واحدة من هذه الجهات، فكانت اتجاهات الحكومات المتعاقبة تسير معظمها في هذه الاتجاه، لكن سياسة الترجمة والتطبيق تختلف بين مرحلة وأخرى، تارة تكون في الميزان الصح، وأخرى تميل الكفة باتجاهات تبعدها عن الغاية والهدف من ربط التعليم بالإنتاج وخاصة لجهة استثمار الكفاءات والخبرات العلمية التي يتم تأمينها عبر الجامعات والمعاهد العلمية.
واليوم صحيفة “الحرية” تبحث في مكون مهم جداً يشكل قاعدة مهمة لتأمين الخبرات والكفاءات العلمية، التي ترفد قطاع الإنتاج الصناعي الحاجة المطلوبة، من خلال معاهد التدريب المهنية والتقانية التابعة لوزارة الصناعة والتعليم العالي، وإلقاء الضوء على دورها في تأمين الخبرات، والقطاعات المستهدفة بها، ومصير الكفاءات والخريجين، وخطة الصناعة الاستيعابية، وصعوبات هذه المعاهد في تأمين استدامة عملها.
مصدر وحيد
مستشار وزير الصناعة للشؤون التنظيمية والمكلف بالإشراف على التأهيل الفني معاذ بقبش رصد للحرية واقع هذه المعاهد حيث أكد في بداية الحديث على دورها الاقتصادي والاجتماعي ، وما تحققه من عائد 
اقتصادي يعكس صورة إيجابية على الواقع الإنتاجي ومستوى معيشة أهل الخبرة والكفاءة المستهدفة.
وأوضح “بقبش” أن وزارة الصناعة لديها “تسعة معاهد” منها ثلاثة معاهد تقنية بدمشق “كيميائي غذائي نسيج”، وتدريب مهني في دمشق وحمص وحلب، ومعاهد تطبيقية أخرى في محافظات “حمص وحلب” وهذه لها دور كبير في العملية التعليمية وتأمين الخبرات، وهي المصدر الوحيد لرفد القطاعين العام والخاص بالخبرات العلمية، وبسبب ظروف الحرب وخروج الكثير من الشركات من ميدان العمل، انحسر دور هذه المعاهد، إلى جانب تخلي الحكومات السابقة عن التزامها بموضوع التوظيف..
ونحن اليوم في وزارة الصناعة قمنا بإجراء تقييمي لوضع المعاهد، من حيث توافر الامكانات الدراسية، فهناك ترهل كبير إداري وتراجع في الإمكانات المادية والخدمية، فالمخابر والآلات الدرسية قديمة جداً وخاصة ما يتعلق بالميكانيك والخياطة والغزل والكهرباء وغيرها، وبالتالي أغلب المواد العلمية غير محدثة، بسبب أن المعاهد تتبع فنياً للمجلس الأعلى للتقانة، التابع لوزارة التعليم العالي، حيث تم رفع الكثير من المقترحات والمطالبات منذ أكثر من خمس سنوات لتحسين الحال، لكن دون استجابة..!
“بقبش” يرى حل هذا الموضوع، يتم من خلال اتخاذ خطوات تتماشى مع رفع الكفاءات في المعاهد المذكورة، ونحن لدينا فريق لإعادة تقييم وضع المعاهد، وهو بصدد إعداد تقرير لتقديمه إلى وزير الصناعة يتضمن الواقع والحلول، والمقترحات للمعاهد الموجودة في دمشق والمحافظات الأخرى، من أجل إعادة تنشيط هذه المعاهد.
“بقبش”: الصناعة تتبنى خطة تأهيل وتطوير للمعاهد تعالج مشكلات موروثة والتنفيذ مطلع العام القادم
خطة باتجاهات متعددة
أما فيما يتعلق بخطة الوزارة قال “بقبش” ستكون على أكثر من اتجاه: الأول لوجستي يتضمن إعادة تأهيل المعاهد وتطويرها، وفق الاتجاه الجديد للاقتصاد الوطني، وتنفيذ ذلك يبدأ مع بداية العام القادم، ضمن خطة مدروسة يتم من خلالها إعادة ترميم وصيانة المعاهد بصورة تتناسب مع البيئة التعليمية المطلوبة ، وتتناسب مع معايير التعليم في الجامعات ووزارة التعليم العالي.
استفادة من خبرات الشركات
وهنا لا نستطيع تجاهل الخبرات والكفاءات المتوافرة في الشركات نتيجة تراكم خبرة سنوات العمل، وبدأت الوزارة بالعمل على الاستفادة منها وذلك من خلال رصد عدد من الكفاءات الجيدة من الشركات في القطاع العام، وتحويل هذه الكفاءات كمدربين والاستفادة منهم في تدريب الطلاب بمواد علمية جديدة تتناسب مع الهوية الجديدة، الى جانب العمل على حل مشكلة الكفاءات المتراكمة خلال السنوات السابقة، بحيث يتم الاستفادة من طلابنا في كافة الاتجاهات العلمية والفنية والتقنية.
معايير
وفي رده “بقبش” على سؤالنا حول معايير قبول الطلاب في المعاهد التقانية، أكد أن عملية القبول تتم عن طريق المفاضلة العامة التي تصدرها وزارة التعليم العالي، وفق شروط الخطة الدرسية والمناهج التعليمية التي تتبع للمجلس الأعلى للتقانة في وزارة التعليم العالي.
معوقات بحاجة لحلول
لكن هذه الحالة التعليمية التي تقدمها المعاهد المذكورة، لن تمر بدون مشكلات ومعوقات تعترض مسيرة عملها وإنجازها العلمي والتقني “بقبش” رد على هذا الجانب خلال حديثه مع “الحرية” أنه وفق التوجه الجديد للاقتصاد الوطني هناك معوقات كبيرة، ليس في مجال التعليم، بل في كافة المجالات، وهناك محاولات جادة من قبل الحكومة والمعنيين في كافة القطاعات، لإيجاد الحلول المناسبة لها وفق المتاح من إمكانات.
ونحن على صعيد المعاهد فكانت الخطوة الأولى من طلاب المعاهد، لمعرفة المشاكل والصعوبات من أهلها حيث اجتمعنا معهم، للاطلاع عن قرب على معاناة طلابنا والتي تمثلت بمجموعة مشكلات نذكر منها على سبيل مشكلة النقل والتنقل للطلاب وارتفاع تكلفتها، التي تفوق طاقة الطلاب المادية، إضافة لطول المسافات مابين السكن ومراكز المعاهد، ما يشكل تكلفة مادية على الطالب تفوق 400 ألف ليرة في الشهر، فقط للتنقل، حيث وضعنا هذا الأمر في خطة المعالجة القريبة، والتحدي الثاني كان تهرب الطلاب من التخرج في الوقت النظامي بسبب الخدمة الإلزامية، وهذا الأمر تم التخلص منه، وعودة الطلاب للدراسة بصورة نظامية وقانونية من دون خوف، وهذا يقودنا إلى تحد آخر يكمن، موضوع التزام الدولة بتأمين فرص عمل للخريجين، وعلى العكس فقد تجاهلت الحكومة السابقة الموضوع ولم تف بالتزامها، وهناك أكثر من خطة موضوعة للحل بحيث يتم استيعاب الطلاب الخريجين من المعاهد، لكن ليس بمعنى الإلزام، لكن لهم الأولوية في التوظيف في القطاعين العام والخاص، تتوافق مع خطة تستوعب الجميع.