الحرية – باسم المحمد:
“المركزي” سيضرب بيد من حديد جميع المتعاملين بالدولار ضمن السوق السورية.. هذه العبارة كانت الجملة الأشهر خلال عهد النظام البائد كلما انخفضت قيمة الليرة السورية، نتيجة للقرارات والممارسات غير المنطقية والتي لم تكن تمت للعلوم النقدية والمصرفية بأي صلة..
قرار تجريم التعامل بغير الليرة السورية كان سيفاً مسلطاً على رقاب الجميع، والكثير من رجال الأعمال والمواطنين دفعوا الأتاوات هرباً من الاتهامات الكيدية والتعسفية التي كان غرضها الابتزاز من قبل الأجهزة الأمنية، ولم يكن له أي أثر اقتصادي إيجابي، بل على العكس فتح الباب واسعاً للسوق السوداء وتضاعفت أسعار السلع محلية الإنتاج قبل المستوردة، لأن كل شيء كان مقيماً بـ”النعنع” الذي استبدله السوريون في مفاوضاتهم على أي مبادلة ممكن أن تتم خوفاً من تعرضهم للاعتقال ودفع المعلوم..
مفعول عكسي
قرار حصر التعامل بالدولار للأغراض التجارية والصناعية عبر منصة المصرف المركزي، والتي اشتكى منها رجال الأعمال مراراً من دون أن يلقوا أي استجابة، كان له مفعول عكسي على الاقتصاد السوري، إذ نشطت عمليات تهريب القطع الأجنبي إلى الخارج، وهذا ما كشفته أزمة الودائع المصرفية في لبنان منذ سنوات، حيث خسر السوريون عشرات مليارات الدولارات التي هربوها بعيداً عن أعين المركزي والأجهزة الأمنية، وأصبح تقييم سعر المبادلات بأنواعها ضمن سوريا يتم على سعر صرف الليرة اللبنانية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار كل شيء رغم ثبات سعر صرف الليرة السورية لأكثر من عامين اسمياً، والأمر الذي زاد من الضغط على العملة الوطنية، هو اتجاه الجميع على مختلف مستوياتهم المادية، إلى التخلص منها عبر الاتجاه إلى المضاربات على كل شيء، وكانت العقارات والسيارات في مقدمة النشاطات الاقتصادية، وهذا ما دمر الاقتصاد الحقيقي، فابتعد المواطنون عن الصناعة والزراعة، وباتت المعامل تنتج بالحد الأدنى لطاقاتها الإنتاجية، وهجر المزارع أرضه.
خارج الجهاز المصرفي
معظم مدخرات السوريين بقيت خارج المصارف نتيجة لممارسات مصرف سوريا المركزي السابقة، التي لم تعزز الثقة بالقطاع المصرفي ككل، لا بل تم إجبار الناس على إيداع مبلغ وقت البيع وحساب للدعم وغيره، ضارباً (المركزي) عرض الحائط بمفهوم تحقيق الشمول المالي من خلال الاستناد لرضا العملاء وليس قهراً فيهم.
توفر المال بكثرة خارج القنوات المصرفية، مع عدم إنكار حالة التضخم التي جعلت من الإيداع عملية خاسرة، جعل الناس والتجار يبتعدون عن إيداعها في المؤسسات المصرفية من دون أن تتخذ السلطات النقدية أي قرار حيال ذلك، لاستقطاب أموال العملاء، ما ساهم في “إفقار” المصارف.
من المركزي نفسه، ففور توجيههم، كان الجميع يلمس النتائج.
معالجة أولية
لمعالجة التداعيات الكارثية لقرار تجريم التعامل بغير الليرة السورية أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً أوقف بموجبه الملاحقة القضائية المدنية، وأسقط المطالب التي تقدّم بها المصرف بحق الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود إدخالاً وإخراجاً، والتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة لتسديد الالتزامات، والتدخل بأيّ من هذه الأفعال، والتي تمت ملاحقتها قبل سقوط النظام البائد.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من المعالجات الاقتصادية التي تهدف إلى توفير البيئة المناسبة لإعادة عجلة النشاط في الاقتصاد السوري، بعد عقد من القرارات الارتجالية التي أفقدت البلد كل مقومات الجذب الاستثماري، وزعزعت الثقة بالعملة السورية.