الحرية- عمران محفوض:
لو طرحنا سؤالاً مباشراً في الشارع السوري: ماذا تريد من الحكومة الجديدة؟
بتقديري الإجابة؛ بل الإجابات ستكون فوق التوقعات، وبعضها لا يخطر على بال “الجن الأزرق” ذاته؛ ما يجعلنا نستدرك بسؤال آخر: هل هذا السؤال مشروع اليوم، أو ننتظر لحين انتهاء الحكومة من ترتيب بيتها الداخلي، وتهيئة البنية التشريعية والإدارية الملائمة لعملها؛ وبعد ذلك يحق لنا جميعاً طرح ما نشاء من أسئلة وتساؤلات وفي المجالات كلها؟
هذه وجهة نظر؛ ولكن ربّ قائل له رأي ثانٍ: كفانا انتظاراً.. “لقد صبرنا حتى ملّ الصبر منّا”.. نريد أفعالاً تنتشلنا من هذا الواقع المعيشي المرير الذي فتك بكل شيء نملكه ونأمله؛ ولم يعد في العمر من بقية تحتمل مزيداً من الانتظار.. فالغلاء فاحش؛ والراتب ناشف؛ والعمل واقف؛ والجميع من المستقبل خائف ..!
وبرأي مواطن آخر؛ السفر هو الحل السريع لجني المال الكثير، وتوفير مستقبل زاهر لعائلته، مستعجلاً الحكومة لفتح أبواب الهجرة إلى دول الخليج العربي والغرب معاً.
نعم؛ لكل منّا معاناته ومطالبه وطموحاته؛ ولكن؛ أيضاً للحكومة أولوياتها وخططها قصيرة المدى والمتوسطة البعيدة؛ والتي لو دققنا في حيثياتها لوجدنا أن الهمّ الوطني هو العنوان الجامع لعملها؛ وإرضاء المواطنين هدفها المرحلي، وإعادة إعمار سوريا بالشكل؛ الذي يناسب مكانتها ودورها الإقليمي والعالمي؛ استراتيجيتها القادمة.. وأما المشروعات الأخرى فهي مهام يومية؛ وربما شهرية وسنوية؛ علينا جميعاً المشاركة في تحقيقها؛ انطلاقاً من القول الدارج:” يدٌ واحدة لاتصفق “، ولذلك على جميع المواطنين، كلٌّ في مكان سكنه وعمله، أن يضع لنفسه خطة آنية وأخرى مستقبلية لنكون اليد الثانية للحكومة التي سوف تساعدها في تنفيذ برامج عملها على أكمل وجه وفي المجالات جميعها.
وأول عمل يمكن أن نبدأ به هو زيادة الإنتاج سواء كان الزراعي، أو الصناعي، كلّ على قدر إمكاناته ونطاق نشاطه؛ ولنعلم أن الأشياء الكبيرة تبدأ صغيرة، ولذلك مهما اعتقدنا أن إنجازنا قليل؛ وليس له مردود أو تأثير واضح على مستوى الاقتصاد الكلي، لنتأكد أن هذا الاعتقاد في غير مكانه السليم؛ فلولا السنابل ما كانت البيادر، ومن دون حبات القمح كيف سنصنع الرغيف؟.. وتالياً بلا زراعة وصناعة، كيف سنحسّن وضعنا الاقتصادي والمالي؟
زد على ذلك بالقول: إن بديل الاعتماد على الذات في تحقيق معظم ما نخطط له؛ هو استجداء المساعدات الإنسانية؛ والمعونات المالية من المنظمات والبنوك الدولية، وحينها لن يكن لحكومتنا قرار يُتّخذ؛ ولا خطة تُنفّذ، ويكفينا العبرة في الدول التي اتبعت نهج الاتكال على الغير، وما لحق بها من تبعات سيئة من جراء هذا الاتكال المقيت.