دينٌ سداده واجب

الحرية- وليد الزعبي:
ليس بخافٍ على أحد أن معظم المشافي في محافظة درعا تعاني نقصاً حاداً في الكوادر الطبية المتخصصة، كما أن هناك غياباً تاماً لعدد من التخصصات النوعية، وذلك يعود لعدة عوامل تسبب بها النظام البائد خلال السنوات الفائتة مثل: كف اليد والاستقالات والهجرة.
وكان من آثار ذلك تراجع الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى وخاصةً منها العمليات الجراحية، واضطرارهم للتوجه للمشافي الخاصة التي تتقاضى أجوراً باهظة لا قدرة للكثيرين من عامة الناس على احتمالها في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي نمر بها، ولجوئهم إلى الاستعانة بأهل الخير من الميسورين والجمعيات الخيرية أو للاستدانة من أقاربهم ومعارفهم لسداد تكاليفها.
والأمر المهم أن الأطباء من الخريجين الجدد المقيمين للاختصاص يتفادون الفرز إلى مشافي درعا لعدم وجود أطباء اختصاصيين يشرفون عليهم ويكسبونهم الخبرات الواجبة في الاختصاصات التي دخلوها، وإن اضطر بعضهم للاختصاص ضمنها فإن تحصيله للخبرة لن يكون بالمستوى المقبول.
والآن بعد زوال النظام البائد يرى كثيرون أنه لم يعد مبرراً استمرار انكفاء الأطباء الاختصاصيين عن التعاقد مع المشافي الحكومية، حيث أصبحت عودتهم أكثر من ضرورة لإعادة النهوض بخدمات تلك المشافي من جهة، وكذلك لسداد الدين الواجب عليهم من جهةٍ أخرى، إذ إن معظمهم اختصوا في المشافي الحكومية وهذا بمنزلة الدين عليهم الذي نأمل أن يردوه للخريجين الجدد المقيمين للاختصاص والذين قد يكون من بينهم أبناؤهم، على أمل أن نشهد تباعاً إقبالاً منهم للتعاقد وحتى المبادرة بالتطوع للعمل الجزئي للإسهام بتعزيز الخدمات العلاجية وإغناء خبرات الأطباء المقيمين.