الحرية- طلال الكفيري:
لعل الابتزاز الطبي الذي يُمارس في معظم أقسام المشافي العامة في السويداء وخصوصاً العمليات الجراحية، قد كرسه النظام المخلوع طوال السنوات الماضية، وآن الآوان وبعد سقوط هذا النظام أن ينتهي إلى غير رجعة.
ولاسيما أن الكثيرين من المرضى، وخصوصاً من هم بحاجة لعمل جراحي سواءً كان أسعافياً أم بارداً، أصبح مفروضاٌ عليهم دفع “المعلوم” لأطباء التخدير والفنيين، بعد أي عمل جراحي، وإلا سيتم تأجيل عمله الجراحي تحت عدة مبررات، وبالتالي ما على المريض سوى الدفع مكره أخوك لابطل، والشواهد على ذلك كثيرة، والمسألة الثانية والتي يجب الوقوف عندها أيضاً هي أن أغلب العمليات الجراحية المُجراة في المشافي العامة، من يدفع تكاليف مستلزماتها الطبية اللازمة للعمل الجراحي قبل دخوله قسم العمليات هو المريض، وخير مثال على ذلك قيام المرضى بشراء “البراغي والصفائح لزوم عمليات الديسك”، ما شكل عبئاً مادياً على المرضى، لكون شرائها مُكلفاً للغاية وخصوصاً أن الدفع يكون بالعملة الصعبة، طبعاً هذا الواقع العلاجي السائد في معظم المشافي العامة، ما كان له ليكون لولا كما أسلفنا مباركة حكومة النظام البائد له.
إذاً فالأمل بإنهاء حلقات هذا المسلسل الذي أنهك المرضى معقود على الحكومة الجديدة، التي نتمنى منها وبهدف وضع حدٍ لما ذكر أن تقوم بتحديد أجور رمزية لأي عمل جراحي داخل المشفى العام، مع تَكفل مديريات الصحة بشراء المستلزمات الطبية، بدلاً من بقاء المريض عرضة للابتزاز والاستغلال من سماسرة المستودعات الطبية الخاصة، وبذلك نحمي المرضى من الاستغلال الطبي والعلاجي المُمارس عليهم منذ سنين عدة، وخصوصاً أن مهنة الطب عند بعض الأطباء – نقول البعض لكونه يوجد أطباء ما زالوا مخلصين لمهنتهم الطبية- تحولت من مهنة إنسانية الى مهنة تجارية بحتة، أفقدت المريض كرامته، وأثقلت جيوبه، وبالتالي أخرجت بعض الأطبّاء عن أخلاقيات المهنة، لزيادة أرقامهم في قائمة حساباتهم المالية.