رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا خطوة نحو التعافي الاقتصادي وتحسين المعيشة

الحرية-بشرى سمير:
في تحول لافت في السياسة الأمريكية، أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس في 13 مايو 2025 عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال زيارته إلى السعودية.
هذا القرار يأتي بعد سنوات من العقوبات التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري وأوضاع المواطنين المعيشية.
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أحمد أن رفع العقوبات سيفتح الباب أمام إعادة اندماج سوريا في النظام المالي العالمي، ما يسهل التحويلات المالية والاستثمارات.
ولفت د. أحمد في تصريح لصحيفة “الحرية”، إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى انتعاش التجارة والاستثمارات، واستعادة الثقة بالاقتصاد السوري وتحسين العلاقات التجارية مع الأسواق الخارجية.
كما أكد الباحث الاقتصادي مناف الحاج، أن رفع العقوبات عن حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة سيلمس المواطنون آثاره الإيجابية خلال فترة وجيزة، من خلال صيانة خطوط ومحولات الكهرباء المعطلة وعودة المصارف السورية للعمل في المنظومة الدولية.
وأضاف: من المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى تحسين الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، التي عانت من نقص حاد منذ سنوات. كما سيساعد في توفير الوقود والمواد اللازمة لتشغيل محطات الطاقة، ما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين اليومية.
مشيراً إلى أن تخفيف العقوبات سيفتح شهية الدول لتقديم إغاثات بشكل أكبر ودخول بعض الشركات لدراسة الوضع السوري، ما يُحسن معدلات النمو الاقتصادي ويُساعد على تحسين الوضع المعيشي للسوريين.
ولم يخفِ وجود تحديات قائمة رغم هذه الخطوة الإيجابية، منها ضرورة صياغة دستور جديد يحدد ملامح الاقتصاد السوري ويضمن استقرار العملة وحرية تداول العملات الأجنبية.
كما أن تحقيق اقتصاد حر مرتبط بالاستقرار السياسي، يتطلب جهوداً إضافية من الحكومة السورية والمجتمع الدولي.
وختم حديثه بأن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا يعد خطوة مهمة نحو التعافي الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية وسياسية لضمان استدامة النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.