بعد قرار رفع العقوبات سوريا الجديدة دخلت مرحلة التعافي وإعادة الإعمار قولاً وفعلاً

الحرية- باديه الونوس:

مع إعلان القرار التاريخي والمهم لرفع العقوبات عن سوريا يعني أن سوريا الجديدة دخلت مرحلة التعافي وإعادة الأعمار قولاً وفعلاً، لأن الأبواب فتحت لمرحلة تاريخية جديدة أمام البلاد لها منعكسات إيجابية على كل الأصعدة في مقدمتها الشأن المعيشي والاقتصادي شريطة استثمار هذه الفرصة بالشكل الأمثل، ويرى اقتصاديون أنه يجب الالتزام الكامل بالمعايير الدولية ولا سيما قواعد الحوكمة في كل المجالات السياسية والمالية والمؤسساتية، لذلك رفع العقوبات شرط لازم وغير كافٍ في رحلة سوريا نحو النهوض الاقتصادي والاجتماعي.
تحسن في كل المجالات.

تؤكد الدكتورة لمياء عاصي (وزير الاقتصاد سابقاً) أنه لا يمكن التقليل من شأن رفع العقوبات في كل مجالات الاقتصاد في سوريا، لأن كل الأزمات الخانقة التي عانى منها المواطن السوري على مدى سنوات تعود أسبابها العميقة إلى العقوبات التي فرضت منذ عام ١٩٧٩ مروراً بالعقوبات المفروضة عام ٢٠٠٣ بموجب قانوني محاسبة سوريا وقانون قيصر، مشيرة إلى أن العقوبات الأكثر قسوة كانت المفروضة عام ٢٠١١ بسبب الممارسات القمعية للنظام السابق على المواطنين.

وأضافت يعد القرار الهام الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا مهم جداً ومن الممكن أن يلمس المواطن منعكساته سريعاً منها: انخفاضا في أسعار السلع والخدمات وجذب استثمارات وخبرات فنية إضافة إلى استيراد السلع التي كان لها تكلفة إضافية تضاف على سعر المنتج منها المشتقات البترولية، كما الأجهزة والتقنيات التي كانت محظورة من التصدير إلى سوريا. مشيرة إلى أنه من المؤكد أنه في الوضع الحالي ستصبح متاحة ويمكن للمؤسسات أن تستفيد من التقنيات العالية تماماً كما كل الدول.

جذب الاستثمارات الأجنية

ووفق د.عاصي فإن رفع العقوبات يحتاج إلى موافقات تشريعية وخصوصاً العقوبات المفروضة بموجب قوانين مثل قانوني محاسبة سوريا وقانون قيصر، إلا أننا نتوقع انتعاشاً اقتصادياً ومحلياً تدريجياً ودخول المساعدت بشكل أسرع كما أن رفع العقوبات يمكن أن يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية حيث أن المعوقات القانونية لم تعد موجودة.

أما بالنسبة لإعادة الإعمار فإن العقوبات كانت بمثابة حجر العثرة الأساسي أمام بدء المرحلة ولا سيما لناحية ترميم البنية التحتية المتضررة من مدارس ومستشفيات وموانىء ومؤسسات خدمية، إضافة إلى تأمين مستلزمات الإنتاج لبدء تعافي الاقتصاد المحلي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

تقليل مستويات الفقر

إن المشاركة في مشاركة إعادة الإعمار بكل أشكالها سواء استثمار أو مشاركة أو قروض أو مساعدات كلها مغلقة بسبب العقوبات لذلك الحديث في السنوات الأخيرة فقط عن التعافي المبكر والذي يشير إلى الدخول في مرحلة انتقالية بين الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار يتم فيها التركيز على مشاريع تنموية مستدامة تعمل على تقليل مستويات الفقر ووفق د.عاصي من أجل أن يتم نجاح تلك الاستراتيجية لا بد من تمكين المجتمعات المحلية من إدارة شؤونها والاستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية لتحسين جودة حياة الناس.

د.عاصي: يجب الالتزام الكامل بالمعايير الدولية، ولاسيما قواعد الحوكمة في كل المجالات، لذلك رفع العقوبات شرط لازم وغير كاف في رحلة سوريا نحو النهوض

وختمت أنه نستطيع القول إن رفع العقوبات حدث مهم وتاريخي ولكن يستلزم من السوريين الالتزام الكامل بالمعاييرالدولية، ولاسيما قواعد الحوكمة في كل المجالات السياسية والمالية والمؤسساتية لذلك رفع العقوبات شرط لازم وغير كاف في رحلة سوريا نحو النهوض الاقتصادي والاجتماعي.

تحسين على الوضع المعيشي بنسبة 50%

من جانبه وصف الباحث الاقتصادي عبد الرحمن تيشوري القرار الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا بالتاريخي والمهم جداً جداً لأن العقوبات طالت السوريين وليس النظام بدليل أن غالبية الشعب السوري على حافة الفقر والبعض الآخر هاجر أو في رحلة البحث عن فرص عمل.

تيشوري: الرهان على الحكومة الجديدة من خلال الاستثمار الأمثل لهذه الفرصة وطريقة إداراتها والالتزام بالمعايير الدولية

ويرى تيشوري أنه بموجب هذا القرار التاريخي برفع العقوبات سيكون له منعكسات إيجابية على الوضع المعيشي بنسبة ٥٠% وكذلك على الوضع الاقتصادي من جهة تحسين الليرة وعلى الحوالات وعلى الوضع المصرفي وتدفق الاستثمارات وتحفيز الشركات الكبرى للمشاركة في إعادة الاعمار، لكن من وجهة نظره فإن الحكومة الجديدة على المحك من خلال الاستثمار الأمثل لهذه الفرصة وطريقة إدارتها والالتزام بالمعايير الدولية.