هيئة التأمين تبين الآثار والفرص من رفع العقوبات: أهمها عودة شركات “الإعادة” إلى سوريا

الحرية – مرشد ملوك:
ترى هيئة الإشراف على التأمين أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، يشكل نقطة تحول مهمة لقطاع التأمين، إذ بعد سنوات من العزلة عن مختلف الأسواق الاقتصادية والمالية، يُمكن لهذا التغيير أن يُسهم في إعادة هيكلية السوق التأمينية وتحسين بيئة الأعمال.
وفندت الهيئة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك بأن أهم آثار رفع العقوبات على قطاع التأمين تكمن بزيادة حجم السوق والاستثمارات الأجنبية من خلال تشجيع مساهمة شركات التأمين الأجنبية في السوق السوري، ما يُعزز المنافسة ويوسع نطاق المنتجات التأمينية.
كما أنه في ظل مرحلة إعادة الإعمار، سيتم جذب استثمارات أجنبية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على بعض أنواع التأمين، مثل تأمين المشاريع الهندسية وتأمين المسؤوليات.
وهذا ما يستدعي -وفق هيئة التأمين- تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تُلبي احتياجات المرحلة المُرتبطة بعودة النشاط الاقتصادي واللوجستي.
النقطة الأساس التي أشارت إليها هيئة التأمين هي استئناف العمل مع كُبرى شركات إعادة التأمين العالمية كـ “Munich Re, Swiss Re..”، وما ينتج عن ذلك من تقليل حجم المخاطر المتراكمة في السوق، وزيادة قدرتها على الاكتتاب في المخاطر الكبيرة وتحسين شروط التأمين والحصول على تغطيات أوسع، كما يؤدي إلى تعزيز الثقة في السوق التأمينية السورية، ويُرافق ذلك تفعيل المعاملات المالية الدولية، بما فيها الدفع الإلكتروني وتحويل الأقساط والتعويضات بسلاسة.
وبطبيعة الحال سيتم نقل الخبرات والتقنيات من خلال تحسين جودة الخدمات التأمينية، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية وتقنياتها الحديثة في إدارة المخاطر وتقييم المطالبات بما في ذلك فتح المجال أمام تبادل المعرفة والتدريب المهني للكوادر السورية.
وسيهيئ ذلك الفرص المُتاحة نتيجة رفع العقوبات بالنسبة للشركات الكبيرة والاستثمار في التكنولوجيا، حيث يُوفر رفع العقوبات فرصة للاستثمار في أنظمة رقمية مُتقدمة كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
وزيادة رأس المال مع تحسين بيئة الأعمال، يُمكن للشركات جذب استثمارات أجنبية، تُعزز من ملاءتها المالية.
وختم بيان هيئة التأمين بأن رفع العقوبات سيتيح للشركات المتوسطة والصغيرة الوصول إلى التمويل ويُسهل على هذه الشركات من حصولها على قروض واستثمارات… إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وإزالة العقوبات سيسمح لهذه الشركات، بتحديث أنظمتها وتحسين عملياتها التشغيلية.