الحرية – سامي عيسى:
حياتنا اليومية، في المأكل والمشرب والرفاهية، وحتى في بناء حياة أفضل، هكذا نحن البشر الطبيعيون، لكن خلاف ذلك يستثمرون على مواقع التواصل إعلانات مميزة في الابتكارات للسرقة والنهب، واستخدام أساليب مخالفة للقوانين
من حقنا جميعاً أن نستثمر وسائل التواصل، وتسخيرها لخدمة التواصل والتفاعل الإنساني ، وحتى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي لكن الخطورة في ابتكار” التضليل الإعلاني” ليس لخدمة البشر، بل لتطوير فنون وأشكال تضليل المستهلك، والتي تطورت بشكل كبير، مع تطور العلوم والتكنولوجية، والتقنية المتقدمة، التي رافقها الكثير من ضعاف النفوس من تجار ومواطنين، استطاعوا تسخير بعض جوانب هذا التطور لاستغلال المواطن، وابتكار أساليب جديدة للغش والتدليس، والتضليل بقصد الكسب غير المشروع، وتكوين الثروة السريعة على حساب الوطن والمواطن، متجاهلين تماماً العواقب الخطيرة لأعمالهم غير الأخلاقية من جهة، وغير القانونية من جهة أخرى، الأمر الذي يُصعب عملية المراقبة والمعالجة لهذه الظواهر..!
وهنا لا نريد تحميل التقدم العلمي، والتقنية المتطورة مسؤولية حجم التضليل الكبير الذي يمارس على المواطن، لان مزايا التقدم العلمي الإيجابية، لا يمكن عدها، أو حتى حصرها في أي بُعد من أبعاد حياتنا اليومية، ولكن المشكلة في ضعاف النفوس، والمستفيدين من قشورها في أذية المستهلك خدمة لمصالحهم الشخصية وتعبئة جيوبهم..؟
تارةً من خلال الإعلانات المضللة التي تنشر في الوسائل الإعلانية المتنوعة، والتي تصل المستهلك من خلال منشورات الفيسبوك، وقنوات إعلانية تقدم خدماتها مجاناً، وبعض المنشورات التي تحتوي كماً كبيراً من الإعلان المضلل، تحت عناوين مختلفة، وأرقام هواتف وأسماء مجهولة لا يمكن الوصول إليها بعد إتمام عملية النصب على المواطن، وذلك لمهاراتهم العالية في فنون التزوير، والاختفاء عن الانظار بأساليب تحمل الكثير من خفايا التمويه، والتي فاقت ذكاء الرقابة، وصعوبة وقوعهم في شباكها..!
والمشكلة التي حيرت الجميع، أن هذا النوع من التضليل، ليس وليد هذه الأيام، بل يمتد لعقود مضت، وقفت كل أجهزة الرقابة عن معالجتها، على الرغم من وجود قوانين صارمة لملاحقة المخالفين، والذين يقومون باستغلال المواطن عبر وسائل إعلانية تحمل إشارات وأرقاماً وهمية، لا أحد يستطيع كشفها أو قمعها بصورتها النهائية، ليس للصعوبة، بقدر ما هي محمية من قبل بعض الجهات الرقابية ذاتها..!
وهذا بدوره أثار دهشة الكثير من المستهلكين، واستغرابهم حول هذا الانتشار الإعلاني المضلل، والاستغراب الأكبر حول من يسمح باستمرار التضليل، فهم شركاء الفائدة والاستفادة ولو على حساب الوطن والمواطن..!
وما نأمله اليوم التخلص من أهل التضليل الإعلاني، وخاصة المتعلق بقضايا المواطن ومعيشته، وذلك من خلال تصويب الأداء الرقابي، لإدراك ما يريد المواطن، ، عندها تستقيم الرقابة، وينتهي عهد المضللين والحرامية في كل مواقع العمل..!
Issa.samy68@gmail.com