الحرية – عمار الصبح:
تواصل محافظة درعا تنفيذ حملة ميدانية لحصر الأضرار الكلية والجزئية التي لحقت بالمنازل السكنية زمن النظام البائد، في خطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأهالي المتضررين، وتهيئة الأرضية المناسبة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، بالتنسيق مع الجهات والمنظمات المعنية.
وفي تصريح صحفي، أكد المكتب الإعلامي بالمحافظة أنه وبتوجيه من محافظ درعا أنور الزعبي، بدأت مجالس البلديات في المحافظة، بالتعاون مع عدد من الفرق التطوعية، حملة ميدانية لتسجيل الأضرار الكلية والجزئية التي لحقت بالمنازل السكنية، وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة تُستخدم لاحقاً في إعداد مشاريع ترميم تُرفع إلى المنظمات المهتمة بإعادة الإعمار.
وتشمل عملية التوثيق تسجيل معلومات تفصيلية، تتضمن اسم الحي ورقم العقار ومساحة البناء وعدد الطوابق ونوع الضرر (جزئي أو كلي)، وتستمر عمليات التسجيل حتى الانتهاء من تقييم الأضرار بشكل كامل.
ولاقت الخطوة ترحيباً كبيراً من الأهالي المتضررة منازلهم والذين أعربوا عن أملهم في أن تسهم هذه الجهود في المساعدة بترميم منازلهم المدمرة، بما يسرّع من عودتهم إلى حياتهم الطبيعية.
وأكد محمود الزعبي وهو أحد العاملين في الشأن الإنساني والإغاثي، أنّ حجم الأضرار التي تعرضت لها أغلبية مدن وبلدات المحافظة من جراء قصف النظام البائد كان كبيراً، وبالتالي لا تستطيع جهود فردية وحدها القيام بمهمة إعادة البناء، وخصوصاً فيما يتعلق بفئة العائدين إلى قراهم وبلداتهم من دول الجوار.
وأضاف: “الجميع يتطلع إلى بناء حياة جديدة، وبعض الأهالي يجتهدون في إصلاح ما أمكن من بيوتهم المدمرة، لكن الرغبة وحدها لا تكفي، فالأمر بحاجة إلى تكاتف المجتمع المحلي في كل قرية وبلدة، إضافة إلى المنظمات المعنية بإعادة الإعمار للوقوف إلى جانب من دمرت منازلهم ومد يدّ المساعدة لهم”.
ويتفاوت حجم الضرر الذي لحق بالأبنية السكنية بين منطقة وأخرى، وتظل منطقة درعا البلد من أكثر مناطق المحافظة تضرراً، وحسب إحصائية لمجلس المدينة، فقد تعرض 20 حياً من أحياء المدينة البالغة 25 حياً لأضرار كبيرة وبنسبة تصل لنحو 90%. وهذه الأضرار الكبيرة تركزت في أحياء درعا البلد وحي طريق السد والمخيم.
وبينت الإحصائية أن نحو 2629 بناءً متضرراً ومهدماً بشكل كامل، ونحو2463 بناءً متضرراً بشكل جزئي ونحو 866 بناءً متضرراً وبحاجة للإكساء بشكل كامل، بينما هناك نحو 6114 بناءً متضرراً بشكل طفيف.