الحرية – وليد الزعبي:
يسارع الكثير من أصحاب المتاجر للإعلان عن عروض على عدد من السلع كلما طرأ انخفاض في سعر صرف دولار مقابل الليرة على خلفية حدث ما، لكن معظم تلك العروض تبدو مستفزة للمواطن، حيث إنّ بعضها يكاد يكون وهمياً، والغرض تحقيق الشهرة وجذب الزبائن لزيادة التسويق.
وأبدى مواطنون استغرابهم من حدوث حالة الخداع التي تمارسها بعض المتاجر بحق المستهلكين، فحينما يذهبون إليها لشراء مواد بموجب العروض التي أعلنتها، يأتيهم الجواب: إنّ المادة المطلوبة نفدت. لقد تأخرتم.
ولفت آخرون إلى أنّ العرض قد يتحقق، لكن لكمية قليلة، وكأن الهدف منه جذب الزبائن، الذين قد يلفت انتباههم مادة ما أو أكثر غير العرض، فيشترونها بما أنهم أصبحوا في المتجر حيث العرض، وبذلك تلعب عملية العرض دوراً بتحقيق شهرة من جهة، حيث يتم تداول اسم المتجر بين الناس بكثرة، كذلك لجذب الزبون وتسويق بضائع أخرى متنوعة من جهة ثانية.
فيما أشار غيرهم إلى أن بعض المواد التي تدخل قائمة العروض قد تكون صلاحيتها قريبة من الانتهاء ولم يتبقَّ لها سوى شهر مثلاً أو أقل، وهناك احتمال أن تكون منتهية الصلاحية فعلاً، وخاصةً للمواد التي تباع (فرط) أي غير معبأة في عبوات تظهر بياناتها تاريخ الصلاحية ومتى تنتهي. والحالة تقاس على مختلف الحبوب والبقوليات، وفي مقدمتها الأرز، حيث ذكر أحد المواطنين أنه اشترى من الأرز القصير (فرط)، وفي المنزل عند نقعه في الماء قبل الطهو طفت على السطح فراشات صغيرة ميتة، ما يؤشر إلى أنّ المادة خضعت للمكافحة قبل تسويقها، وقد تكون غير صالحة للاستهلاك البشري أصلاً.
ويرى متابعون أنّ المواد التي تباع من دون عبوات لها محاذيرها، وينبغي للمستهلك أن يكون متنبهاً جداً لمدى جودتها قبل شرائها، وألا يغريه رخص السعر، وعليه أن يتأكد من الصلاحية. علماً أن ظاهرة بيع مواد من عبوات كبيرة بشكل مجزأ (فرط) ليست بجديدة، وقد تكون بغير خلفيات مشبوهة كفقدان الصلاحية أو وجود عيوب في المادة، إذ من المحتمل أن الهدف من بيعها مجزأة ناتج عن قلة الطلب عليها، وهي كبيرة الحجم، وكذلك لتلبية طلب الزبون بسعر أقل، لأن السعر في مثل هذه الحالة يكون أرخص مما لو كانت المادة ضمن العبوات الصغيرة، لكن يبقى الحذر واجباً للتأكد من صلاحية المادة.
رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس قاسم المسالمة، أكد في تصريح لصحيفة الحرية أهمية العروض التي تعلنها بعض المتاجر على عدد من المواد بشرط أن تحقق الموصفات المطلوبة، وأن تكون منظمة وتحت إشراف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا بشكل عشوائي، لضمان أن تكون حقيقية ويستفيد منها المواطن، حيث إنها تخفف من أعباء التكاليف على المواطنين من محدودي الدخل.
وعبّر عن أمله في أن يكتفي التجار بنسبة ربح قليلة، وذلك تقديراً منهم لظروف الناس الفقراء. وبشكل عام، لفت إلى ضرورة بحث المواطن عن الأرخص، وخاصةً أن المنافسة بدأت تتفاعل في الأسواق من أجل كسب الزبائن.
ولم يغفل المسالمة أنّ حالة عدم استقرار سعر صرف الليرة، تلعب دوراً كبيراً في استمرار تذبذب الأسعار وتفاوتها من متجر لآخر، لكنه عبّر عن تفاؤله بأن البلاد مقبلة على مرحلة تعافٍ اقتصادي بعد رفع العقوبات عنها وبدء انفتاحها على مختلف الدول، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الصناعيين والتجار والمواطنين.