الحرية:
في توجه قد يشكل سابقة من نوعها في الولايات المتحدة الأمريكية وبشكل خاص في ولاية تكساس، تم مؤخراً إقرار مشروع قانون جديد، من قبل لجنة مجلس الشيوخ بالولاية ومن المقرر التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأمريكي بكامل هيئته بحلول الثاني من حزيران – نهاية الدورة التشريعية الحالية – يهدف لمنع الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من فتح أو الاحتفاظ بحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب مشروع القانون، سيُطلب من أي شخص يرغب في فتح حساب التحقق من عمره، على غرار قانون سابق أقرته ولاية تكساس بشأن المواقع الإلكترونية التي تحتوي على محتوى مخل بالآداب.
وعلاوة على ذلك، يمنح الاقتراح الآباء السلطة للمطالبة بإزالة حسابات أطفالهم عبر الإنترنت، وسيتعين على المنصات التصرف وفقًا لذلك في غضون 10 أيام – أو مواجهة غرامة من المدعي العام للولاية.
وقد تم إقرار مشروع القانون في مرحلة لجنة مجلس النواب في ولاية تكساس في وقت سابق من هذا العام، وحصل على أغلبية الأصوات في مجلس النواب نفسه. وإذا تم تمرير هذا القانون في مجلس الشيوخ وحصل على موافقة الحاكم، فإن تكساس ستصبح أول ولاية في الولايات المتحدة تحظر بشكل كامل على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي – وهي خطوة دراماتيكية يمكن أن تؤثر على الطريقة التي يتصرف بها المراهقون في العالم الرقمي.
إلا أن ولاية تكساس ليست وحدها في هذا التوجه إذ أقرت ولاية فلوريدا العام الماضي قانوناً يحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً، ويشترط الحصول على إذن الوالدين بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً.
ومع ذلك، يعتبر الاقتراح المقدم من تكساس أكثر صرامة بكثير من نموذج فلوريدا في الوقت نفسه، يجري الترويج في مجلس الشيوخ الفيدرالي الأمريكي لمشروع قانون من شأنه منع الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 13 عاماً، وقد ألمح اثنان من المبادرين – السيناتور برايان شاتز (ديمقراطي من هاواي) وتيد كروز (جمهوري من تكساس) – مؤخراً إلى أنهما سيحاولان إعادة الترويج للاقتراح قريباً بعد أشهر من الجمود.
إعداد-سامر اللمع