الحرية- محمد فرحة:
يدرك المزارعون جيداً أن تسعيرة المحاصيل التسويقية، أياً كان نوعها، هي العامل المحفز لهم أولاً وثانياً وعاشراً، لكن ما كان يجري دوماً هو أن الحكومات السابقة كانت تبيع البذار بسعر مرتفع وتشتري، بل وتتسوق بسعر منخفض، أقل مايقال عنه لا يعادل أسعار التكلفة، الأمر الذي دفع بالمزارعين للإحجام عن زراعة هذه المحاصيل، القمح والذرة الصفراء والشعير مثال على ذلك.
فماذا تنتظر الحكومة اليوم واللجنة الاقتصادية ونحن نسمع تقديرات الإنتاج من القمح وإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة لتسويق ما يمكن إنتاجه، رغم قلته وتراجعه بشكل كبير ومخيف، لأسباب لم تعد مخفية على أحد؟ فحالنا هنا في سوريا كحال الدول المجاورة التي تأثرت بالمتغيرات المناخية وكانت السبب الرئيس في تراجع الإنتاج في وحدة المساحة وتقزم المحصول، ما دفع بالمزارعين لطرحه لمربي الأغنام علفاً وهو في الأرض تخفيفاً من إشكالية حصاده وتكلفته، بل لعدم جدوى حصاده في العديد من المناطق والمواقع.
وبالعودة إلى تأخر إعلان تسعيرة الشراء، يطرح السؤال نفسه بإلحاح مؤداه: لماذا تأخر المعنيون بإعلان تسعيرة شراء القمح عله يكون محفزاً لحصاد كنا نريده مميزاً؟، عله يخفف من فاتورة شراء الاستيراد والدعم والإعانات المقدمة من الدول الصديقة مشكورة.
أحد المزارعين قال ممازحاً: أيام ونسمع تراشق الأرقام الإنتاجية، أقل ما يقال عنها إنها كذب أبيض، رغم أننا كنا نريد إنتاجاً مميزاً، وخاصة لم تبخل الحكومة في تقديم العون، حيث تم بيع السماد والبذار بالدّين الآجل لحين جني وحصاد المحصول، وهذا ماكان حافزاً ومشجعاً.
في حين زاد آخر مطالباً بتأجيل الديون المترتبة على المزارعين للموسم القادم نظراً للظروف الاقتصادية «الشحيحة».
مدير فرع إكثار البذار في حماة المهندس سطام خليل قي معرض جوابه عبر حديثٍ مقتضب وقصير، أوضح أن تسعيرة القمح لم تصدر بعد، حيث يدرس المعنيون باهتمام آلية التسعير، وهي ستصدر خلال أيام قليلة جداً.
وزاد على ذلك غي تصريحه لصحيفة الحرية بأن حوالي خمسين بالمئة من المحصول قد خرج عن الخدمة بسبب الجفاف، حتى الذين قاموا بسقاية محصولهم لم يكونوا مقتدرين على إكمال سقاية كل المساحات التي بحوزتهم، بمعنى ضحوا بشيء مقابل شيء، في الوقت الذي كانوا يظنون أن المحصول لايحتاح لأكثر من «ريّة» أو ريتين تكميليتين، لكن تلك مشيئة الله، فعامل الجفاف الشديد كان أهم الأسباب وراء كل ذلك.
وعن تسعيرة بيع بذار القمح للمزارعين، أوضح أن الكيلو بيع بستة آلاف ليرة، وهو رقم كبير في حينها، انتهى كلام المهندس سطام خليل.
بالمختصر المفيد: يأمل المزارعون أن تكون تسعيرة شراء القمح تتناسب والتكلفة، وأن تحقق لهم الريعية الربحية المناسبة وتعوض الخسائر التي لحقت بهم بسبب التطرف البيئي الشديد، وخروج مساحات كبيرة من دائرة حصاد المحصول. لننتظر ونرَ ونسمع ماذا ستكون تسعيرة الشراء.