الحرية- بشرى سمير:
أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسومين رئاسيين يقضيان بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين بنسبة 200%، في خطوة مفصلية تهدف إلى تخفيف الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي الوطني.
هذا القرار التاريخي يأتي في وقت دقيق، حيث تعاني شريحة واسعة من المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية بفعل التضخم.
انعكاسات مباشرة على المستوى المعيشي
الخبير الاقتصادي الدكتور صالح ابراهيم بيّن لـ«الحرية» أن الزيادة الكبيرة في الرواتب ستترك أثراً مباشراً وإيجابياً على الحياة اليومية للمواطنين. فمع ارتفاع الأجور سيصبح بإمكان العديد من الأسر تلبية احتياجاتها الأساسية بشكل أكثر راحة، مثل الغذاء، السكن التعليم، والرعاية الصحية.
كما ستتمكن فئات كثيرة من تجاوز حالة التقشف التي فُرضت عليها في السنوات الأخيرة، ما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأسر من الطبقة الوسطى التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد مستقر، وستستعيد شيئاً من قوتها الشرائية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض نسبي في معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة بشكل عام، و تعزيز الطلب وتحريك عجلة الاقتصاد.
ويرى د. ابراهيم أن الزيادة من الناحية الاقتصادية، من المتوقع أن تؤدي إلى تنشيط حركة الأسواق ورفع حجم الطلب على السلع والخدمات، ما يُحفّز بدوره القطاع الخاص على توسيع الإنتاج وزيادة التوظيف.
وأضاف: هذا السيناريو يحمل بوادر إيجابية على صعيد توفير فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، و لا سيما بين الشباب والخريجين الجدد. كما ستسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المواطن بالسياسة الاقتصادية للدولة، وهو عنصر حاسم في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية. فالمستثمر يبحث عن بيئة مستقرة مالياً واجتماعياً، وهذا المرسوم يشكل مؤشراً واضحاً على نية الحكومة في إيجاد هذه البيئة نحو إصلاحات شاملة متوازنة.
ولفت إلى أن المرسوم يمثل جزءاً من رؤية أوسع للإصلاح الاقتصادي، تهدف إلى إعادة التوازن بين الدخل والإنفاق، وتقليص الفجوة بين الرواتب وتكاليف الحياة، وإذا ما تمّ دعم هذه الزيادة بإجراءات مرافقة، كضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق وتطوير الخدمات الأساسية، فإن انعكاساتها ستكون مستدامة وقوية.
وختم صالح حديثه بالقول: إن مرسوم زيادة الرواتب بنسبة 200% يعد نقلة نوعية في السياسات الاجتماعية والاقتصادية. وهو يستجيب لتطلعات المواطنين ويعكس إرادة سياسية قوية لتحسين حياتهم.
وفي الوقت الذي قد تظهر فيه تحديات تتعلق بالتنفيذ والتمويل، تبقى الإرادة في تحسين الواقع المعيشي كما تجلت في هذا المرسوم، علامة إيجابية على طريق التعافي الوطني والنمو الاقتصادي المتوازن. هذا المرسوم لا يعالج فقط مشكلة الرواتب، بل يفتح الباب لإصلاحات أعمق وأشمل في البنية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.