خبير اقتصادي: لابدّ أن تترافق الزيادة مع سياسة نقدية تقوم على أساس تعزيز السيولة في المصارف

الحرّية – هبا علي أحمد:

لا تشكل زيادة ٢٠٠% على الأجور والرواتب وفقاً للمرسوم الرئاسي١٠٢ لعام٢٠٢٥ بارقة أمل للسوريين الذين يترقبون كل شاردة وواردة لتحسين الوضع المعيشي فقط، بل تُمثل إحدى خطوات الحكومة لتدعيم ركائز الثقة مع المواطن وتحقيق الأمان بمختلف جوانبه، إيماناً من الحكومة بأن توفير سبل الراحة والعيش الكريم للمواطن يدفعه بشكل أكبر للمساهمة في بناء الدولة، كما أنها خطوة إيجابية لتحريك العجلة الاقتصادية عبر تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتحريك السوق، لكنها على المقلب الآخر تبقى هذه الخطوة على أهميتها قيد المراقبة والترقب تبعاً لحركة السوق والأسعار والسياسة النقدية المُتبعة.

تعتبر الزيادة أحد الحلول الناجعة للحدّ من التضخم

أحد الحلول الناجعة

ويرى الخبير الاقتصادي فاخر قربي في تصريح لصحيفتنا “الحرّية” أن الزيادة تُعتبر  أحد الحلول الناجعة والعاجلة للحدّ من التضخم، لكن لابدّ أن تترافق مع سياسة نقدية تقوم على أساس تعزيز السيولة النقدية في المصارف بحيث يتمكن المودعون من سحب مدخراتهم للقيام بمشاريع منتجة تجعل من زيادة الرواتب تذهب لصالح دعم التصنيع المحلي.

سياسات مرافقة

فالأثر الإيجابي لأي زيادة لا تحدده الزيادة، بل السياسات الأخرى المرافقة لها، وفقاً لقربي، كما يجب أن تسير هذه الزيادة نحو تحسين الإنتاج المحلي لتعزيز الوفرة والاتجاه نحو دعم الاقتصاد المتعب، عبر التصدير في ظل تحسن حالة المعابر السورية.

يجب أن تسير هذه الزيادة نحو تحسين الإنتاج المحلي لتعزيز الوفرة والاتجاه نحو دعم الاقتصاد المتعب عبر التصدير

أضافة إلى ماسبق، يجب الاتجاه نحو تطبيق نظام سويفت وإصدار فئات نقدية جديدة والعمل على تعزيز ثقة المواطن بالقطاعات الاقتصادية سواء العام أو الخاص وهذا يجعل المواطن بحالة اطمئنان على أمنه الغذائي والمالي.