كيف تبدو فرص إعادة الإعمار والتنمية بعد رفع العقوبات الأمريكية؟!

الحرية- رشا عيسى:
بمجرّد أن يتذكّر السوريون وقائع أعوام مضت من العقوبات وتداعياتها المباشرة على حياتهم، يمكنهم إدارك أهمية الخطوات الأمريكية التي يمكن وصفها بالانفتاح على بلدهم، وعلى رأسها توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأوامر التنفيذية لرفع العقوبات عن سوريا، ما وضعها على بداية طريق جديد لا يمكن إنكار أنه محفوف بالمخاطر لجهة واقع البنية التحتية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى جملة القوانين والتشريعات التي تنتظر التحديث.
والسؤال الذي يدور حالياً، كيف تبدو فرص إعادة الإعمار والتنمية بعد رفع العقوبات؟! والأجوبة المحتملة تؤكد أن الفرصة اليوم واقعية أكثر من أي وقت مضى، لكن أيضاً مشروطة بسلسلة من الضوابط والإجراءات والاتجاه نحو إصلاح اقتصادي شامل وعميق ليتم تصويب المسار بالاتجاه الصحيح، وهذا يحتاج المزيد من الوقت المقرون بالإرادة الحقيقية لتجاوز أزمات يمتد عمرها لأكثر من عقد من الحرب إضافة إلى تعاون دولي واسع.

البدء ببرامج الإعمار

تفاؤل واسع أعقب توقيع قرار رفع العقوبات مع توقعات بتحسين الاقتصاد، وتخفيف الفقر، وتسهيل عودة اللاجئين، والبدء ببرامج إعادة الإعمار، ولكن ذلك يترافق مع تحديات شرحها الباحث في الشأن الاقتصادي والسياسي المهندس باسل كويفي لـ (الحرية) بأن التنفيذ قد يتطلب وقتاً بسبب التعقيدات القانونية والتشريعية، وهناك حاجة إلى إصلاحات داخلية لضمان الاستفادة من رفع العقوبات، مبيناً أنه يُنظر إلى القرار كجزء من استراتيجية أمريكية لتعزيز النفوذ في المنطقة مقابل روسيا وإيران.

تحديات

بالمقابل، فإن التحديات القائمة يقابلها نقاط دعم للقطاع المصرفي والمالي، ومنها دعم جهود وزارة المالية لتحديث القانون المالي وواردات الخزينة، وكذلك البنك المركزي في إعادة تفعيل حساباته في الخارج وتطوير الأداء، حيث سيسهل تدفق الاستثمارات وتطوير البنية التحتية الرقمية، لكن ذلك يتطلب تنفيذاً دقيقاً لتحقيق الأهداف المرجوة وفقاً لكويفي مع نهاية حزيران الفائت وقّع ترامب الأمر التنفيذي لرفع العقوبات وشملت كما حددها كويفي:
أولاً: إلغاء العقوبات الاقتصادية ورفع القيود التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عام 1979، بما في ذلك تلك المتعلقة بقانون قيصر (2019)، ما يتيح لسوريا الاندماج في الاقتصاد العالمي.
ثانياً: تسهيل الاستثمار والإعمار، بحيث سيسمح القرار بتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات، ولاسيما من دول الخليج، لإعادة إعمار سوريا (تُقدر التكلفة المبدئية بحوالي 400 مليار دولار).
ثالثاً: دعم الاستقرار الإقليمي ويهدف إلى تعزيز استقرار سوريا، في مكافحة الإرهاب والتعاون الدولي .
رابعاً: تخفيف مؤقت لبعض العقوبات مثل تلك المرتبطة بقانون قيصر، تتطلب موافقة الكونغرس للإلغاء الكامل، لذا تم تعليقها لمدة 180 يوماً كخطوة أولية.